قاضى فرنسى: القانون الفرنسى يشبه نظيره المصرى فى الكثير من النقاط

أكد المستشار جان فيليب موكون مستشار بمجلس الدولة الفرنسى، خلال ورشة العمل التى أفتتحها الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، أن القانون الفرنسى يتشابه فى العديد من النقاط مع القانون المصرى، مما يسهل الاطلاع من جانب الطرفين.

وأضاف "موكون " أن فرنسا شهدت تطورا كبيرا عام 2000، لحدوث تعديل القانون الخاص بقرارات وقف التنفيذ، وأصبحت الاجراءات العاجلة نقطة هامة للقاضى الإدارى، مع تمثيل الشق العاجل فى فرنسا ثلث القضايا المنظورة.

ونظرت المحاكم الفرنسية العديد من القرارات العاجلة ولاسيما فى مجال اقامه الأجانب بفرنسا.

أضاف أن التعديل للقانون كان من خلال إعادة تشكيل إجراءات وقف تنفيذ القرار الإدارى، وأصبحت قرارات وقف التنفيذ ملزمه لصاحبها، بعد أن كان القاضى الفرنسى يترك الظلم يسود لفترة طويلة، ويمكن أن يصدر الحكم بعد مرور 20 عاما، مما ساعد على انتهاك الحريات وعدم مراجعة الإدارات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربى للقضاء الإدارى منذ قليل، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة فى الدعوى الإدارية» وأهميته فى تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وافتتح الاتحاد العربى للقضاء الإدارى ورشة عمل دولية حول موضوع «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة فى الدعوى الإدارية» وأهميته فى تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وحضر الورشة، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حمادة الصاوى النائب العام والمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبد الله نصر والمستشار احمد السيسى رئيس محكمة النقض والمستشار عصام المنشاوى والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب والمستشار سعيد مرعى رئى المحكمة الدستورية.

يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، كما يشارك فى ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسى ومجلس الدولة الإيطالى، وعدد من وسفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة فى الدعوى الإدارية، وأهميته فى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الافراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإدارى من وقف التنفيذ فى القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية فى القضاء الإدارى، وشروطها.