لندن تستعد لبريكست بتعزيز الاستثمارات فى إفريقيا.. صحف: افتتاح بوريس جونسون للقمة البريطانية الإفريقية بمشاركة 4 وزراء يعكس أهمية الروابط الاقتصادية مع القارة السمراء.. وحزمة استثمار جديدة بـ395 مليون إسترلينى

تنطلق غدا الاثنين أعمال القمة البريطانية الإفريقية فى العاصمة لندن وسط تمثيل حكومى إفريقى رفيع المستوى، حيث يشارك عدد من الرؤساء ، وفى مقدمتهم   الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الاتحاد الأفريقى ، وسيستضيف القمة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

 وستجمع الشركات والحكومات - تمت دعوة 21 دولة- والمؤسسات الدولية لعرض وتعزيز فرص وجودة فرص الاستثمار في جميع أنحاء إفريقيا. ستعمل القمة على تعزيز شراكة المملكة المتحدة مع الدول الأفريقية لبناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع. وستشهد القمة استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء المتبادل، وذلك بحسب موقع الحكومة البريطانية.

وقال الموقع إن بريطانيا وإفريقيا تتمتعان بصلات اقتصادية وثيقة وطويلة الأمد. وتعد الشركات البريطانية من بين أكبر وأهم المستثمرين في إفريقيا. وحددت الحكومة البريطانية هدفًا لبريطانيا لتكون أكبر مستثمر لمجموعة السبع في إفريقيا بحلول عام 2022.

وتحت عنوان "هذه الحكومة مصممة على ضمان أن المملكة المتحدة هى الشريك المفضل فى إفريقيا"، كتبت وزيرة التجارة الدولية، ليز تروس مقالا فى صحيفة "صنداى تليجراف" حول قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية التى تستضيفها لندن غدا الاثنين.

وقالت إن المملكة المتحدة تبدأ هذا العام كدولة عضو فى الاتحاد الأوروبى وستنهيها كدولة تجارية مستقلة، مؤكدة أن 2020 هو العام الذى تتواصل فيه المملكة المتحدة مع جميع أنحاء العالم وتبدأ فترة التجارة.

وأضافت أن التجارة الحرة هى الطريق المؤدى إلى النجاح، حيث إنها الطريقة التى تجعل بها الدول مواطنيها أكثر ثراءً، والطريقة التى تنمو بها المدن والطريقة التى يمكن للأفراد من خلالها تحويل حياتهم وحياة أسرهم عن طريق خلق شيء جديد.

وتساءلت "ماذا يعنى تأسيس عملك الخاص؟ لتجيب، "يعنى السيطرة على مستقبلك". وهذا هو بالضبط ما ستفعله بريطانيا فى 31 يناير.

وأكدت تروس أن بريطانيا بلد ذو تكنولوجيا عالية وخضراء ومبتكرة - مصنع الأفكار فى العالم - ونحن نؤمن بالتجارة الحرة. بمجرد مغادرة الاتحاد الأوروبى، سنقوم بتعزيز علاقاتنا مع الأمريكتين وآسيا وأفريقيا، وكذلك أوروبا.

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن لندن تخطط لتوجيه جزء من ميزانية المساعدات البالغة 14 مليار جنيه استرلينى لاستغلال النطاق العالمى لقطاع التمويل لتعزيز الاستثمار فى إفريقيا.

وأعلن وزير التنمية الدولية، ألوك شارما، عن تفاصيل حزمة الاستثمار البالغة 395 مليون جنيه استرلينى قبل قمة الاستثمار رفيعة المستوى بين المملكة المتحدة وأفريقيا يوم الاثنين المقبل.

فى إشارة إلى الأهمية المتصورة لتعزيز الروابط الاقتصادية مع إفريقيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، سيحضر القمة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ووزيرة التجارة الدولية، ليز تروس، ووزير الخارجية، دومينيك راب، وزير الأعمال، أندريا ليدسوم ووزير التنمية الدولية شارما.

وأوضحت "الجارديان" أن المبادرات الثلاث المنفصلة لميزانية المساعدات هي استجابة بريطانيا لحملة الاستثمار الصينية الضخمة في إفريقيا ، حيث تقول الحكومة البريطانية إنها تركت بالفعل بصمة كبيرة في القارة. وأضافت أنه سيتم إنفاق الأموال على تحسين الأنظمة والقواعد المالية لـ 45 دولة إفريقية ؛ وعلى صندوق استثمار جديد لتحديد وتطوير المشاريع ؛ ومبادرة مشتركة مع البنك الدولي لرعاية سندات العملة المحلية.

وقال شارما إن الهدف من ذلك هو مساعدة أموال مستثمري القطاع الخاص مثل صناديق التقاعد التي تتدفق إلى إفريقيا عن طريق تسهيل الاستثمار بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانًا.

وأكد "إن إمكانات الاستثمار الكبيرة لأفريقيا واضحة ، حيث تفوقت العديد من البلدان الأفريقية على النمو الاقتصادي العالمي في العقود الأخيرة. تعد المملكة المتحدة بالفعل أكبر بورصة مالية لشركات إفريقيا ونريد للمستثمرين اغتنام الفرص المثيرة التي توفرها إفريقيا.

وأوضح "هذه المبادرات الجديدة ، التي تم الإعلان عنها قبل قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وإفريقيا ، ستجعل الاستثمار في إفريقيا أكثر سهولة وأكثر حفاظا على البيئة ، وسيتم استخدام مليارات جنيه من الاستثمارات المستدامة للمساعدة في القضاء على الفقر."

بوريس جونسون ورئيس غانا

وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي: "بحلول عام 2050، سيكون واحد من كل أربعة مستهلكين عالميين أفارقة. لكن أفريقيا تستقطب حاليًا أقل من 4٪ من الاستثمار الأجنبى المباشر العالمي. أن الإجراءات القوية التى تتخذها البلدان لتحسين سيادة القانون والاستيلاء على المصالح الخاصة يمكن أن تخلق الحوافز المناسبة لتحفيز الاستثمار من خلال تعزيز النظم المالية، وبناء الثقة فى الأسواق المالية، وتمكين نشاط القطاع الخاص الأكثر إنتاجية. "