مسئول آثار في محاكمة شقيق بطرس غالي: وجدنا قطعا أثرية في فيلته

محاكمة شقيق بطرس غالي

كتب كريم صبحى - تصوير عمرو مصطفى

الأحد، 19 يناير 2020 02:05 م

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، الشهود في محاكمة شقيق بطرس غالى واخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.

واستمعت الهيئة لمسئول بالمجلس الأعلى للآثار، الذي أكد أن النيابة العامة، طلبت منه تشكيل لجنة أثرية والتوجه لعنوان المتهم بالزمالك فكان لابد من إصدار قرار بالمجلس الاعلى للاثار، واتصل الشاهد بزميله في العمل.

وأضاف أنه تم عقد لجنة، نتجت أعمالها أن القطع الآثرية تنتمي للحقبة والحضارة المصرية القديمة في فيلا بطرس رءوف غالي، وقدم صورة من قرار اللجنة رقم 1524 الصادر 13 فبراير ٢٠١٩، وتمت عملية الفحص داخل الفيلا بحضور أعضاء النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وأخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربة العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.

وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.