مشروعات البرلمان: قانون "تنمية المشروعات الصغيرة" هدفه المصالحة المجتمعية

قررت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، إلغاء المادة (89) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها أن تكون غير مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل بالقانون. 

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاسيما بعد اقتراح المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل بحذفها لاسيما وأنها تتسبب فى تمييز بين المسجل ضريبيًا وغير المسجل، بل ووضعت المسجل ضريبيا فى وضع أسوء من غير المسجل. 

وكان النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة فى وقت سابق اثناء مناقشة المادة، قد كلف الحكومة إعادة صياغة المادة بحيث يتم إيقاف كافه الإجراءات المتخذة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ليتم محاسبتها من اليوم التالى لدخولها الاقتصاد الرسمى، ليعلق رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، بقوله: "نلغى بقى قانون الضرائب ونشتغل بقانون المشروعات الصغيرة"، ليقترح البعلى حذف المادة من الأساس الأمر الذى اتفقت معه اللجنة. 

كما قررت اللجنة حذف المادة (81) من مشروع القانون، وقال النائب محمد المرشدى، وكيل اللجنة أن القانون هدفه المصالحة المجتمعية مع البسطاء لاسيما محدودى الدخل والذى يمارس أى نشاط انتاجى، متابعا : لسنا ضد الحفاظ على موارد الدولة، واحنا فى الشارع والمصطبة وشايفين التصرفات السليمة. 

وأضاف المرشدى: "نريد تشجيع قطاع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول للمنظومة بإعفائهم من الاجراءات القانونية ضدهم".