18 يناير .. الحكم فى دعوى إلغاء حظر النشر فى قضية "المركزى للمحاسبات"

مجلس الدولة - ارشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الخميس، 02 يناير 2020 01:32 م

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم فى دعوى لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، لجلسة 18 يناير المقبل، واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 24296 لسنة 70ق النائب العام، وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.

وأعلنت النيابة العامة، في بيان حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد".

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة) تراخيص

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة) ضرائب ورسوم

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الملاهي.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الخامسة) البناء والتخطيط العمراني

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى عدا ما تختص به أى دائرة اخرى قرارات وقف وازالة.