8 توصيات برلمانية لتدعيم الإعلام الرسمى فى مواجهة "القنوات المأجورة"

وضعت لجنة الرد على تقرير حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، والتى ترأسها السيد الشريف، وكيل أول البرلمان، عددًا من التوصيات الهامة تأكيداً على الدور الهام لوسائل الإعلام، وضرورة تعزيز دوره الإعلام الرسمى للدولة وتدعيمه بكافة الإمكانيات لمجابهة الإعلام الخارجى والقنوات "المأجورة" و" الموجهة" التى تبث الشائعات ضد البلاد.

وفى هذا الصدد نستعرض أبرز التوصيات البرلمانية لتدعيم دور الإعلام على النحو الآتى:

1- أهمية الإسراع فى الانتهاء من تنفيذ خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام بغية تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها ومنها وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.

2- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى والتزامها بمقتضيات الأمن القومى.

3- ضرورة العمل على وقف نزيف الخسائر المتتابعة فى قطاع الإعلام التى أصبحت عبئا على الموازنة العامة للدولة دون الاخلال بالرسالة الإعلامية خاصة فى الهيئة الوطنية للإعلام.

4- تقترح اللجنة البرلمانية دراسة إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لها وإعداد دراسة جدوى اقتصادية سنوية أو خمسية.

5- سرعة الانتهاء من تقييم أراضى الهيئة الوطنية للإعلام ومبادلتها مع بنك الاستثمار القومى مقابل الديون.

6- إعادة تقييم الخدمات الإعلامية لكافة المؤسسات والوزارات والأجهزة الحكومية على أن تُدرج فى موازنات والمؤسسات والوزارات.

7- اتخاذ خطوات جادة لسداد مديونيات المؤسسات الصحفية القومية وتطوير الأداء وتلافى تحقيق الخسائر.

8- تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات المادية بما يسهم فى تطوير الأداء ويمكنها من القيام بدورها على المستوى المحلى والعالمى وسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المكاتب التابعة للهيئة فى الخارجية.