أحزاب المعارضة التركية ترفض التدخل العسكرى فى ليبيا

كشف موقع تى 24 التركى أن أحزاب المعارضة التركية أعلنت رفضها إرسال مرتزقة وقوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية خلال جلسة البرلمان التركى الطارئة المنعقدة حاليا للتصويت على القرار، وبحسب الموقع فإن الذين أعلنوا أنهم سيصوتون بـ "لا" هم : حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي والحزب الديمقراطي وحزب المناطق الديمقراطي وحزب العمال التركي والحزب الصالح أو حزب الخير.

وعن الذين أعلنوا أنهم سيصوتون بـ "نعم" فهم حزب العدالة والتنمية وحزب السعادة وحزب الحركة القومي، ووفقا للموقع فإنه رغم إعلان حزب السعادة أنه سيصوت بنعم أعلن النائب جهانجير إسلام التابع للحزب انه سيصوت بلا. 

وكان قال حكمت سامى ترك وزير العدل التركى السابق فى تصريحاته المتعلقة بمذكرة ليبيا وإرسال تركيا للجنود إلى هذا البلد:" يوجد فى ليبيا حرب داخلية ولا يوجد لدى تركيا جنود لخسارتهم فى حرب كهذه"، إرسال الجنود الى ليبيا واضطرارهم لاستخدام السلاح، هو معارض للمادة 92 فى القانون التركى، وهذا يعنى أن تركيا سوف تدخل فى حرب فعلية."

كما حذر الصحفى  التركى أورهان أوغور أوغلو نواب المجلس التركى اليوم، الخميس، بالتصويت على إرسال الجنود إلى ليبيا قائلاً:"تعلموا الدرس وصوتوا بـ لا، فقد عرضت عليكم ماعيشناه مع سوريا. 4 مليون لاجىء سورى قد كلفوا تركيا 40 مليار دولار".

ويناقش اليوم فى جلسة طارئة سوف يتم مناقشة المذكرة التى قدمتها الرئاسة التركية بخصوص إرسال الجنود إلى ليبيا بهدف التعليم العسكرى ونظام الدفاع الجوى كمرحلة أولى. وعليه فسوف تكليف الأشخاص وأنظمة الدفاع الجوى كوركوت وهيسار من أجل ذلك.

 من جهتها قالت زعيمة حزب "إيي" التركي المعارض مرال أقشنر، اليوم الخميس، أن حزبها سيصوت بالرفض فى البرلمان التركى على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال جنود إلى العاصمة الليبية طرابلس استجابة لطلب حكومة الوفاق.

وأكدت مرال حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، أنه لن يكون مفيدا لتركيا أن تصبح جزءا من الحرب الأهلية في ليبيا، مثلما هو الحال في سوريا، مضيفة أن إرسال قوة محاربة إلى مكان على بعد ألفي كيلومتر أمر خاطئ وينطوي على محاذير. 

وفى حال قبول المجلس لمذكرة ليبيا سوف تقوم وزارة الدفاع الوطنى ورئاسة المجلس الأعلى بتحديد العناصر التى ستذهب إلى ليبيا. ويتوقع أنه سيتم إرسال الجنود وأنظمة الدفاع الجوى منخفضة ومتوسطة الإرتفاع كوركوت وهيسار كمرحلة أولى.

ويتعين التصويت بالقبول لـ 251 نائباً على الأقل فى حال انضم 500 نائب للتصويت.ولذلك يتوقع تمرير القرار بسهولة حيث يوجد فى المجلس 290 نائب للعدالة والتنمية و 40 نائب لحزب الحركة القومية فيما يبلغ عدد نواب المعارضة والمستقلين 250 نائباً.