ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات

بورصة دبى

كتب هانى الحوتى

الخميس، 02 يناير 2020 10:37 ص

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% رابحا 5.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2770 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 8.7 مليون سهم محققة ما قيمته 9.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 195 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.72%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 3.83%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.28%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.49%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.95%.

وكان المؤشر العام لسوق دبى المالى، قد تراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 5.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2777.44 نقطة، بضغوط هبوط جميع للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 73.1 مليون سهم محققة ما قيمته 137.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1422 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.52%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، فقطاع الخدمات بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.51%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 2.25%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.89%.

وقرر مجلس إدارة شركة سلامة، إطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض رأسمال الشركة، مؤكداً على إمكانية المضى دون خفض رأس المال، بحيث يتم تغطية الخسائر المتراكمة من خلال الأرباح السنوية في المستقبل.

وأشارت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الخميس، إلى أن هنالك إمكانية لتوزيع الشركة لأرباحها السنوية بغض النظر عن الخسائر المتراكمة، بعد خصم الاحتياطى القانونى والاختيارى.

وأوضحت أن الأمر متروك للجمعية العمومية لتحديد نسبة ومقدار هذه التوزيعات.

وكانت الشركة قد أفصحت في نهاية العام الماضى، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة وسبل معالجتها، مبينة أن مقدار خسائرها بلغ 393.8 مليون درهم، مستحوذاً على 32.5 % من رأسمالها البالغ 1210 ملايين درهم.