الغموض يهيمن على كيفية إفلات كارلوس غصن من الرقابة المشددة فى اليابان.. الإنتربول يبعث بنشرة حمراء للبنان.. رجل الأعمال يحظى بحماية فرنسية لبنانية.. البلدان يرفضا تسليمه ورجل أعمال بريطانى يعرب عن دعمه له

يثير الهروب الغامض لرجل الأعمال والرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، كارلوس غصن، الذي كان قيد الإقامة الجبرية فى اليابان بانتظار محاكمته اعتبارا من أبريل 2020 بأربع تهم تتعلق بمخالفات مالية، تساؤلات بشان طريقة الهروب وعما إذا كانت هناك جهة أمنية كبرى ساعدته علي الخروج من الأراضي اليابانية علي الرغم من الرقابة المشددة، غير أن ما هو أهم التساؤل بشان موقف السلطات اللبنانية وعما اذا كان يمكن للإنتربول إجبارها على تسليمه أو محاكمته أمام القضاء اللبناني. 

وبالفعل كشف مصدر قضائي لبناني لرويترز إن لبنان تلقى اليوم الخميس مذكرة توقيف دولية لغصن الذي يحمل ثلاث جنسيات فبالإضافة إلى اللبنانية فإنه يحمل الجنسية الفرنسية والبرازيلية.

وتلقت مديرية قوى الأمن الداخلي المذكرة الصادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول) وتعرف المذكرة باسم "النشرة الحمراء" وتدعو السلطات إلى اعتقال شخص مطلوب.

لكن في تعليقات لوسائل الاعلام عقب الإعلان عن هروبه إلي لبنان، الثلاثاء الماضي، قالت وزارة العدل اليابانية إن اليابان ليست لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان، مما يجعل من غير المرجح أن يُجبر غصن على العودة إلى طوكيو لمحاكمته.

وفي تعليقات للوكالة الفرنسية قالت خبيرة في العلاقات الدولية إن "عدم وجود اتفاقية لا يمنع بحد ذاته تسليم مطلوب. لكن بعض الدول لا تسلم رعاياها ومنها لبنان".

وبالفعل وأوضح وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار أنه في حال الاستعانة بشرطة الإنتربول سيعمم اسم غصن على حدود الدول الأعضاء للمطالبة بتوقيفه.

وأضاف:"لكن شرطة الإنتربول لا تستطيع توقيفه بالقوة أو أن ترغم لبنان على اتخاذ قرار".

وتابع "يمكن للقضاء اللبناني محاكمته في حال ثبت بأنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني... لكن لا يمكن للبنان محاكمة شخص متهم بالتهرب الضريبي في بلد أجنبي".

ويبدو أن غصن يتمتع بحصانة من نوع ما، فتعدد الجنسيات التي يحملها منحته مزيدا من الدفاع في مواجهة نظام القضاء الياباني، اذ أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أجنيس بانييه-روناشيه إن فرنسا لن تسلم المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان في حال دخل إلى فرنسا.
 

وقالت الوزيرة لقناة بي أف أم تي في "إذا جاء غصن إلى فرنسا، لن نقوم بتسليمه، لأن فرنسا لا ترحل بتاتاً مواطنيها؛ لذلك سنطبق على غصن القواعد نفسها التي تطبق على أي شخص آخر، لكن ذلك لا ينفي اعتقادنا بأن غصن يجب الا يتهرب من القضاء الياباني".
 

وفضلا عن الحماية القانونية، يحظى غصن بدعم نظرائه من رجال الاعمال، حيث قال مايكل وودفورد الرئيس التنفيذي السابق لشركة تصنيع الكاميرات "أوليمبوس" إنغصن محقاً في الهروب من اليابان. 

وأضاف رجل الأعمال البريطاني الذي فر من طوكيو خوفًا على حياته بعد كشفه عن فضيحة هزت البلاد عام 2012، لصحيفة التايمز إنه يمكن أن "يفهم بالضبط سبب قيام كارلوس غصن بذلك. هناك شك كبير حول ما إذا كان سيخضع لمحاكمة عادلة وأنا متعاطفة مع ذلك".

وأصبح غصن ، البالغ من العمر 65 عامًا، أكثر الهاربين ذوي الياقات البيضاء شهرةً في العالم بعد فراره من الإقامة الجبرية شديدة الحراسة والهروب من اليابان على متن طائرة خاصة.وكشفت مصادر علي دراية لصحيفة وول ستريت جورنال، الامريكية، إن غصن استطاع الهروب إلي لبنان بعد اشهر من التخطيط من قبل زملائه بهدف إيصاله إلى بلد يوفر بيئة قانونية أكثر ودية.

وأعلن غصن، الثلاثاء الماضي، وجوده فى لبنان، لكنه نفى وصف ذلك بالهروب من العدالة. 

وقال في بيان: "أنا الآن فى لبنان، لم أعد رهينة نظام قضائى ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب".

وأضاف "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسى من الظلم والإضطهاد السياسى. يمكننى اخيرا التواصل بحرية مع وسائل الاعلام وهو ما سأقوم به بدءا من الاسبوع المقبل".