تعرف على 7 قرارات لرئيس الوزراء باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس 7 قرارات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة .

وتضمنت القرارات اعتبار كل من مشروع تطوير طريق القاهرة / السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 37 كم ومشروع إنشاء القوس الجنوبى للطريق الدائرى الإقليمى من أعمال المنفعة العامة .

واعتبار كل من مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على الشارع من العقار الذى تشغله مدرسة القبة الابتدائية بمنيا القمح ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالشرقية ومحطة مياه الشرب بالجيزة من أعمال المنفعة العامة .

واعتبار كل من محطة رفع الصرف الصحى بالدقهلية ومحطة معالجة الصرف الصحى بالغربية من أعمال المنفعة العامة .

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أمس الأربعاء على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1980 و38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسى فى القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتضمن مشروع القانون كذلك أن تأول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.