تقرير حقوقى يرصد انتهاكات أردوغان بليبيا: قتل واختفاء قسرى وتصدير ‏للمرتزقة

أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره الصادر بعنوان : " حرب المرتزقة .. ‏جرائم العدوان التركى على  ليبيا تنتظر تحرك الجنائية الدولية  " ‏،والذى يقدم فيه مقاربة حقوقية لجرائم العدوان التى ارتكبتها تركيا ولازالت ‏ضد ليبيا، وكيف أنها تمثل جرائم ضد الإنسانية تستلزم تحرك المحكمة ‏الجنائية الدولية لمحاكمة النظام التركى على تلك الجرائم .‏

رصد التقرير عدد من الجرائم التى تمت عبر عملية رصد لكل ما نشر ‏فى وسائل الاعلام وعلى لسان المصادر الرسمية الليبية ، وكيف ساهمت ‏فى عمليات قتل وحشى واختفاء قسرى وقتل خارج نطاق القانون وتصدير ‏للمرتزقة تمت للمواطنين الليبين على يد المليشيات المسلحة المدعومه من ‏النظام التركى وتنتمى غالبيتها لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى ‏ليبيا .‏

وقال سعيد عبد الحافظ  رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إن ‏التقرير رصد عمليات تصدير السلاح التى قام بها النظام التركى الى ‏حكومة الوفاق والتى تمثل جريمة فى القانون الدولى لأنها خرقت القرار ‏الدولي 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال ‏مارس2011، الذي ‏طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ‏بمنع بيع أو توريد الأسلحة ‏ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 - ‏الذي يسمح للدول الأعضاء ‏بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها ‏بهدف التصدي لدخول ‏السلاح إلى ليبيا -  إلا أن انقرة ضربت بالقرار عرض الحائط منذ اليوم ‏الأول، وأمدت العناصر المتشددة في الغرب الليبي بالأسلحة .‏

وأشار عبد الحافظ الى أن التقرير رصد عمليات نقل المرتزقة عبر ‏رحلات جوية تزايدت فى الأيام الأخيرة عبر خطوط طيران يملكها القيادي ‏الإخوان عبد الكريم بلحاج، وتعمل فى الاراضى التركى ، وكذلك تورط ‏شركة سادات التركية للخدمات الأمنية فى تدريب المرتزقة وتجنيدهم من ‏بين شباب التيارات الدينية ثم إرسالهم للقتال ضد الجيش الوطنى الليبي .‏

ودعا التقرير إلى تحرك الجنائية الدولية بموجب التعديلات الأخيرة فى ‏نظام روما الأساسى، لتصنيف ما تقوم به تركيا كجريمة عدوان والبدء فى ‏إجراءات ملاحقة النظام التركى بتهمه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى ‏ليبيا ‏.