مذكرة أردوغان لـ"غزو ليبيا" تمنح قواته الصلاحيات الأوسع فى تاريخ تركيا

منح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مذكرته التى رفعها أمام البرلمان التركى بشأن غزو ليبيا للتصويت عليها القوات التركية، صلاحيات غير مسبوقة فى تاريخ أنقرة، وأضاف فى المذكرة عبارة تتعلق بتعريف وظيفة القوات العسكرية التركية والتى لخصها بعبارة كارثية تقول" لهم الحق فى اتخاذ كل التدابير اللازمة والاحتياطات ضد كل أنواع التهديد لأمن ومصالح تركية، وفقا لما ذكر موقع ينى جازيت التركى.

وأضاف الموقع أن المذكرة تنص على طلب أردوغان إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا مما يتطلب الدعم، كما تشتمل المذكرة على تفاصيل خطيرة حيث أن صلاحيات القوات التركية هى الأوسع والأكبر فى تاريخ المذكرات التركية الخاصة بإرسال قوات عسكرية إلى الخارج مثلها مثل مذكرة سوريا والعراق وهم جيران تركيا على الحدود، لكن بالنظر إلى مذكرات طلب إرسال قوات عسكرية تركيه إلى البلدان غير المجاورة كلبنان والصومال تجد أن صلاحيات القوات هناك محدودة جدا بالنسبة لهذه المذكرة .

أشار تقرير الموقع التركى إلى مذكرة الصومال التى تتجدد كل عام منذ 2009 والتى تجد فيها تعريف وظيفة القوات التركية المرسلة هو" مكافحة القرصنة واللصوصية البحرية فى إطار قرارات الأمم المتحدة" ونفس الوضع فى لبنان ستجد أنها قوات من ضمن قوات اليونيفيل التابعة المؤقتة للأمم المتحدة لكن الوضع مختلف فى مذكرة ليبيا التى سيستمر العمل بها لمدة عام، حيث أن تعريف وظيفة القوات العسكرية التركية فى المذكرة هو " اتخاذ كل التدابير اللازمة والاحتياطات ضد كل أنواع التهديد لأمن ومصالح تركيا ".

ومن جهة أخرى، يواجه السفاح التركى رجب أردوغان انتقادات واسعة بتركيا بسبب سياساته العدائية التى أصبح المواطن التركى حاصدا لنتائجها، وبحسب ما ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، فقد انتقد وزير الدفاع والعدل التركى السابق، حكمت سامى تورك، مساعى نظام الرئيس التركى رجب أردوغان لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا، مشددًا على أن تركيا لا يجب أن تخسر جنديًّا واحدًا من جنودها فى مثل تلك الحروب، حيث أدلى حكمت سامى تورك بهذا التصريح، مذكرًا بالاشتباكات العنيفة الواقعة بين قوات حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا وبين الجنود تحت قيادة الجنرال خليفة حفتر.

وقال وزير الدفاع والعدل التركى السابق، إن إرسال قوات تركية إلى ليبيا بطريقة تتطلب استخدام الجندى التركى للأسلحة، سيكون تطبيقًا يتجاوز المادة 92 من الدستور.