وثيقة مسربة..أسماء وزارة حبيب الجملى المقدمة للرئيس والبرلمان التونسى

وتضم الوزارة الجديدة وفقا للوثيقة المسربة 42 وزيرا وكاتب دولة ، بينهم 28 وزيرا منهم 4 سيدات فى منصب الوزير  و14 كاتب دولة ، بينهم 6 سيدات.

ومن الأسماء الذين تضمنهم التسريب فى تشكيل الحكومة الجديدة ، الهادى القديرى وزيرا للعدل، وعماد الدرويش وزيرا للدفاع الوطنى، وسفيان السليطى وزيرا للداخلية ، وخالد السهيلى وزيرا للشئون الخارجية ، ورشيد الطباخ وزيرا للشئون الدينية ، وعبد الرحمن الخشنالى وزيرا للمالية، وفاضل عبد الكافى وزيرا للتخطيط والتنمية والتعاون الدولى ، ومنجي مرزوق وزيرا للصناعة والطاقة والمناجم، وبشير الزعفورى وزيرا للتجارة ونور الدين السالمى وزيرا للشئون المحلية والبيئة ، وكمال الحجام وزيرا للتربية، وسليم شورى وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى ، وحسن الشواربى وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى، وروضة الجبارى العربى، وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ومصطفى الفرجانى وزيرا للصحة.

 

فيما جاء اسم السيد بلال وزيرا للشئون الاجتماعية والحسين بن سعيد دبش وزير للتكوين المهنى والتشغيل، وسامى السمارى وزيرا لتكنولوجيا لاتصال والاقتصاد الرقمى ، وجمال قمرة وزيرا للنقل واللوجستية، وعبد اللطيف العميساوى وزير أملاك الدولة والشئون العقارية، وفتحى الهدواى وزيرا للثقافة، وطارق ذياب وزير شئون الشباب والرياضة، ونبهة بسرور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، وشيزار التليلى وزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ، وعلى الشابى وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشئون الاقتصادية،  ومحمد الهادى بشير وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة الأداء الحكومى، ولبنى الجريبى وزيا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع البرلمان .

 

وسناء السخيرى كاتبة دولة لدى وزير الشئون الخارجية مكلفة بالدبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج ، وعبد السلام العباسى كاتب دولة لدى وزير المالية، ونور الدين الكعبى كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولى مكلفا التنمية والتعاون الدولى، وفاتن بلهادى كاتبة دولة لدى وزير لتجارة مكلفة بالتجارة الداخلية ،عبد المجيد بنعمارة كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالمؤسسات الصعيرة والمتوسطة،ومحمد عمارة كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالطاقات المتجددة.

وأوضح رئيس وزراء تونس، أن الحكومة الجديدة لديها برنامج عام بخطوطه العريضة، على أن يكون كل وزير من الوزراء له مسئولية إعداد مشروع برنامج لوزارته خلال الفترة الأولى من وزارته ودراسة هذا البرنامج والأهداف فى إطار برنامج مجلس الوزراء وإحالته إلى نواب الشعب التونسى، حتى نتمكن من تحقيق مزيدا من الجدوى والنفع لأداء العمل الحكومى التونسى.