وزيرة التضامن تعلن تطبيق قانون التأمينات الجديد وتخفيض نسبة الاشتراكات

أعلنت الدكتورة  نيفين القباج، وزير التضامن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من أول  يناير الجارى.

وأوضحنت الوزيرة، أن هذا القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة، سواء العامل أو صاحب العمل، أو صاحب المعاش، أو المستحقين عن أصحاب المعاشات، حيث إنه قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين، ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا، وشروط الاشتراك والاستحقاق وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه، وتحمل الخزانة  حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، كما وضع  آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة، واستحداث معاش إضافى اختيارى للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات، وكذلك الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.

وأشارت القباج إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال انشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التامينات مما يضمن استدامة نظام التامينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة اعباء صرف الحقوق التامينية مدى حياة المؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

كما أشارت إلى إنه سيتم دمج صندوقى التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التامينية فى أسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة، خلال جدول زمنى سيتم إعلانه قريبا وفق اليات الدمج الإدارى والتقنى والمؤسسى التى ستتم فى الصندوقين.

وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب انفسهم بسرعة التقدم الى مكاتب التامينات للاشتراك فى منظومة التامينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولاسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم او توفير العلاج والرعاية الصحية ، خاصة أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعى.

وناشدت  الوزيرة  أصحاب الأعمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم، وبالأجور الحقيقية، والالتزام بأحكام القانون، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون الذى تم تشديده لمنع التهرب التأمينى، والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ، كما تناشد اصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بإخطار الهيئة بكل تغيير يطرأ على شروط صرف المعاش، حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التأمينية لهم على الوجه الصحيح، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق.