"المالية" تعرض نتائج الأداء المالى للنصف الأول من 2019-2020.. محمد معيط: حققنا 30 مليار جنيه فائض أولى.. ونستهدف خفض الدين العام إلى 83% بنهاية العام.. وتنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية بتكلفة تتجاوز 60 مليار جنيه

وزير المالية: انتهينا من قانون المالية العام الجديد 

حققنا إيرادات النصف الأول من العام المالى الحالى 390.1 مليار جنيه

ارتفاع إجمالي المصروفات العامة لـ621.7 مليار جنيه لارتفاع الأجور والتعويضات للعاملين

 ارتفاع الضرائب على التبغ والسجائر لأكثر من 32 مليار جنيه

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الفائض الأولى الذي حققته الدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2019- 2020 حيث تم تحقيق 30 مليار جنيه أى ما يعادل 0.5٪، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي بوازة المالية للإعلان عن الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى، إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى الفائض الأولى المستهدف في الموازنة العامة إلى 124 مليار جنيه بنسبة 2٪

وأضاف أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي90% من الناتج المحلي في يونيو 2019 بضبط مالي يبلغ نحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما نجحت الدولة في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشير النتائج المبدئية لفترة يوليو – ديسمبر 2019، وفقاً لما عرضه وزير المالية،  إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليارجنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولى قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو –ديسمبر 2017.

وقامت الحكومة في يوليو 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري للدولة لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

فيما بلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليارجنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفعمعدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12٪.

كما كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أداء المصروفات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالى، حيث شهدت  ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 621.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 349.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي 2015/2016، مشيرا إلى أن هذا راجع إلى  ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل   147.2مليار جنيه مقابل 105.6 مليار في الفترة نفسها من عام 2015/2016 بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى57.6 مليار جنيه مقابل71.4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2015/2016، وشراء السلع والخدمات إلى 30.5 مليار جنيه مقابل 13مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام 2015/2016.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المستهدف في الموازنة العامة للعام الحالي هو الوصول بالدين من الناتج المحلي إلى 89٪، مشيرا إلى أنه تم إعادة الهيكلة المالية للتأمينات والمعاشات خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2019/2020، مضيفا: نسير بخطي ثابتة تجاه تحقيق المستهدف وأكثر من المتوقع حيث نطمح لأن تكون النسبة 83% بدلا من 89%.

وأشار وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الأداء المالي للعام المالي الحالي إلى أنه تم سداد  مبالغ بصورة مبكرة خلال الربع الأول من العام وذلك بإجمالي 49 مليار جنيه منها 33 مليار جنيه لصناديق المعاشات والتأمينات و16 مليار جنيه أخرى كانت موعدها أبريل المقبل وذلك  بعد تخفيض سعر الفائدة وهو ما أثر على العجز الكلى العام مضيفا: نجحنا في تحقيق 3.8 ٪ بالرغم من السداد المبكر وهو ما يعني ان إجمالى العجز الكلى العام سيصل إلى أقل من 3.6٪ وهي النسبة المعلنة في الموازنة العامة.

وكشف وزير المالية، عن إجمالى الإيرادات الضريبية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حيث بلغت 304  مليارات جنيه، مضيفا ان الإيرادات غير الضريبية حققت ارتفاعًا لتسجل  85.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، موضحًا أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 30.5 مليار جنيه مقابل عجز أولي بقيمة 53.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2015/2016، كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من 6.2٪ في النصف الأول من العام المالي 2015/2016 إلى 3.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ6 تريليونات جنيه.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان هناك مؤشرات عديدة توضح بشكل كبير تحسن أداء الاقتصاد القومي والذي شهد  قفزات نوعية في أداء الموازنة العامة المصرية مشيرا إلى أنه تم تحقيق إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت390.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5٪ عن العام المالي السابق، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يأتي رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر من الخارج، التي سجلت 800مليون جنيه فقط في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 2.7مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي 2015/2016 .

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى  أن الوزارة انتهت من قانون المالية العامة الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمه إلى مجلس الوزراء اليوم وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التشريعية للبدء في تطبيقه في أقرب وقت، موضحا أن القانون الجديد يضم قانون الموازنة العامة والذي يطبق من أكثر من 30 عاما ولذلك تم استحداث عدد من النقاط الرئيسية بما يتوافق مع التقنيات الحديثة والتغيرات التي طرأت على الأوضاع المالية والاقتصادية.