المحكمة العليا فى العراق: لم يصدر أى قرارا بشأن التواجد الأجنبى فى البلاد

وكان مجلس النواب العراقى قد صادق في الخامس من يناير الجاري، على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية ، وذلك ردا على اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس " التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس "الحشد الشعبي " أبو مهدي المهندس.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "نؤكد التزامنا الكامل بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهر الرئيسية في بغداد (ساحة التحرير) والمناطق المحيطة بها".

وأهاب البيان بالمتظاهرين السلميين كافة بالابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع المجاميع التي تحاول إثارة العنف من التغلغل داخل ساحة التظاهر.
وكانت عمليات بغداد أعلنت - في وقت سابق اليوم - اعتقال أفراد من مجموعات حاولت غلق الطرق الرئيسة في العاصمة بغداد، في وقت صعد المحتجون من أساليب احتجاجهم بعد انتهاء ما وصفوه بـ"المهلة" التي منحت للقوى السياسية لاختيار رئيس حكومة مؤقتة جديدة تعمل على تنفيذ مطالبهم.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن الوطني كلف القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر.

ودعا خلف المتظاهرين إلى "الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج إلى الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقالات".