وزير الزراعة: تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها بأهم النظم التكنولوجية

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك  اهتمام  من قبل  وزارة  الزراعة، على تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها على بأهم النظم التكنولوجية بناء على توجيهات القيادة السياسية بحيث يتم تطوير مجزر كبير على الأقل فى كل محافظة، بهدف القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية، خاصة فى المراكز والقرى على أن يتم تنفيذ المجازر الكبرى بالتوازى مع مجازر المرحلة الأولى، مشدداً علي ضرورة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية التي يتم التنفيذ من خلالها.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات ، حيث عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية اجتماعاً بمقر الوزارة بحضور  السيد محمد القصير وزير الزراعة  والدكتورة  منال عوض محافظ دمياط والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة وقيادات وزارتى التنمية المحلية والزراعة.

ناقش الاجتماع آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التي تتعاون فيها الوزارتان والجهاز المركزي للتعمير ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات وإنشاء المجزر الآلى والمحجر الصحى بمحافظة دمياط.

وتم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والجهاز المركزى للتعمير بشأن مشروع إنشاء مجزر ومحجرصحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتمويل من وزارة التنمية المحلية يبلغ 160 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتتضمن تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزاً بتكلفة 1,6 مليار جنيه تمويل من الوزارة على  3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزى للتعمير، موضحاً أن المرحلة الأولى العاجلة تتضمن المجازر الأكثر احتياجاً  وتشمل تطوير 46 مجزراً بتكلفة 545 مليون جنية وسيتم الانتهاء منها فى يونيو 2020.

وأشار الوزير إلي أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 46 مجزراً بتكلفة 505 ملايين جنية والمرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجرزاً بتكلفة 550 مليون جنية، مؤكداً التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لتحديد المجازر المطلوب رفع كفاءتها وتحديد متطلبات التطوير.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالجهاز لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولي، مشيراً إلي أنه تم الالتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر وأنه يتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية  وسيتم اسناد صيانة المجزر الي شركة متخصصة.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع مشروع انشاء المجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط ويتضمن منطقة تصنيع استثماري ومحجراً صحياً ومحطة تدوير مخلفات لانتاج منتج نهائي للاستهلاك والاستثمار ومنطقة خدمات ليتم استغلال امتداد المجزر لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.

واتفق الوزيران علي ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لجميع المجازر وتوجيه اهتمام خاص للمجازر ذات الكثافة العالية في ذبح رؤوس المواشي والالتزام بتطوير المجازر الصغيرة بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وأشار اللواء شعراوي أن الهدف الأساسى من مشروع مجزر دمياط والذي سيقام علي مساحة 12 فداناً هو خدمة وتنمية المجتمع المحلي والحفاظ علي صحة المواطن من خلال انتاج لحوم صحية وآمنة لا تسبب فى نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، مؤكداً تكامل المشروع فى إنتاج اللحوم ومصنعاتها وتقليل الاستيراد وزيادة فرص التصدير لبعض المنتجات وتوفير حوالى 2000 فرصة عمل، وقال إن فترة استعادة رأس مال المشروع تتراوح بين 8 إلى 9 سنوات وأنه سيتم تشجيع الاستثمار في التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجزر "كوكر" وطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأوضحت  الدكتور  منال عوض محافظ دمياط خلال الاجتماع أهمية انشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار حيث يقع علي الطريق الساحلي  ويبعد عن ميناء دمياط بحوالى 12 كم وعن ميناء بورسعيد بحوالى 50 كم، مؤكدة أن تنفيذ المجزر يستغرق 9 أشهر ويعمل على الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.