11 قذيفة من العفو الدولى ضد قطر بعد قانون تميم لحبس المعارضين.. تعرف عليها

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات عنيفة للقانون الذى اصدره تميم بن حمد أمير دولة قطر الذى يفرض قيودا على حرية الرأى والتعبير ،حيث تضمن بيان المنظمة الحقوقية الدولية، وتصريحات لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية  عددا من النقاط الهامة فيما يلى أبرزها:

- إن صدور قانون جديد ذي صياغة فضفاضة، يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر، من شأنه أن يقيد، إلى حد كبير، حرية التعبير في قطر، بعد عامين بالكاد من انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- يشير هذا القانون فعلياً إلى تراجع مثير للقلق عن الالتزامات التي تم التعهد بها منذ عامين لضمان الحق في حرية التعبير.

- إن قطر لديها أصلاً مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه صفعة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان."

- من المثير للقلق البالغ أن الأمير القطري يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين.

- يجب على سلطات قطر إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها.

- بموجب القانون الجديد، يمكن معاقبة البث أو النشر "المغرض" بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال (ما يزيد عن 25000 دولار أمريكي).

- يتعارض هذا القانون مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي حظيت قطر بثناء دولي للانضمام إليه في 2018، حيث تضمن المادة 19 منه الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار.

- لدى قطر أصلاً قوانين تقيد حرية التعبير بشكل تعسفي، مثل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1979، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2014.

- فى 2012، حُكم على الشاعر القطري محمد العجمي بالسجن لمدة طويلة بتهمة إلقاء قصيدة، في شقته الخاصة أثناء إقامته في الخارج، تنتقد الأمير.

- ثمة بواعث قلق أوسع نطاقاً بشأن سجل حقوق الإنسان في قطر، وخاصة معاملتها للعمال الأجانب.

-الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت قطر عن قانون جديد يلغي شرط الحصول على "مأذونية الخروج" لعاملات وعمّال المنازل الأجنبيات، صرحت وزارة الداخلية بأنها ستواصل مع ذلك تطبيق العقوبات المالية وعقوبات الهجرة على عاملات وعمّال المنازل اللائي تركن العمل دون إذن صاحب العمل - على الرغم من عدم وجود من أي مادة في القانون تجيز مثل هذه العقوبات.