أردوغان يدفع الشركات التركية للإغلاق وتعليق الأجنبية عملها بأنقرة.. أكبر شركة لتوزيع الوقود تعلن إفلاسها و5 أخرى تتقدم بطلب إفلاس بسبب الديون وتدهور الاقتصاد.. وأردوغان يواصل تعذيب شعبه

لا زال الأوضاع المزرية تضرب تركيا سواء على المستوى الاقتصادى أو على مستوى حقوق الإنسان، فمع إعلان الشركات التركية إفلاسها بسبب تراكم الديون عليها، فإن شكاوى التعذيب تتزايد بشكل كبير للغاية فى سجون رجب طيب أردوغان، حيث قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركة ستاربت جارزان لتوزيع الوقود، والتى تمتلك أكثر من 300 محطة منتشرة فى أنحاء تركيا، لحقت بكبرى المؤسسات التى أعلنت إفلاسها منذ بداية العام الجديد 2020، مخلفة أزمات كبيرة فى قطاعات البناء، والزراعة، والأثاث، والبرمجيات، والسياحة، موضحا أن المحكمة التجارية بإسطنبول حكمت بإفلاس شركة ستاربت جارزان لتوزيع الوقود التى تمتلك 320 محطة وقود بمختلف أنحاء تركيا.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن الشركة الرائدة بمجال توزيع الوقود فى تركيا تقدمت فى وقت سابق بطلب إلى المحكمة المختصة فى يناير 2016 من لتأجيل إشهار إفلاسها لكنها فشلت فى التغلب على الصعوبات المالية التى تواجهها فى ظل سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأشار موقع تركيا الآن، إلى أن الشركة التى تعمل فى مجال الزيوت المعدنية والخدمات اللوجستية وكذلك توزيع الوقود، وتحتل مرتبة عالية فى تركيا، وتقع بين أهم 10 شركات لتوزيع الوقود هناك، وبلغت مبيعاتها 1.3 مليار ليرة تركية فى عام 2016، موضحا أن الشركة بدأت أعمالها فى السوق التركية بإنشاء محطة بمدينة ماردين ومع الوقت أصبحت من عمالقة القطاع المربح، لكن المحكمة أعلنت قرارها بإفلاس الشركة، وقامت بتعيين أمين على الإدارة لمتابعة الإجراءات.

ولفت الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه مع بداية العام الجديد استمرت موجة إفلاس الشركات، وتقدمت 5 شركات تركية بطلبات إفلاس إلى المحكمة المختصة بتركيا، ووفقًا للإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية، فقد تم فتح دعاوى قضائية جديدة لطلبات إفلاس لشركات عاملة فى مجال البناء، والزراعة، والأثاث، والبرمجيات، والسياحة، كما أصدرت المحكمة قرارًا بإفلاس شركة أوزيورت للإنشاءات، وقررت دائرة الإفلاس الثالثة فى إسطنبول فتح دعوى إفلاس جديدة لشركة أجريفز للمنتجات الزراعية، كما أعلن المكتب التنفيذى العام بأنطاليا عن إفلاس شركة كوز للعمارة، وفتح دعوى إفلاس لفرع الشركة المختص بمجال الموبيليا. فضلا عن فتح دعوى إفلاس جديدة بحق شركة ميهار للسياحة والموجودة بمدينة كيركوى والتى تعمل فى مجال السياحة والبرمجيات والسيارات.

قبلها مباشرة ذكر موقع تركيا الآن، أن شركة هيونداى الكورية الجنوبية والرائدة فى إنتاج السيارات، أعلنت إيقاف إنتاجها لمدة شهر بمصنعها المنتشرة فى تركيا، بالتزامن مع إفلاس عدد من الشركات الصناعية التركية الكبرى، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تركيا، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، موضحة أن الشركة أعلنت عن وقف إنتاجها بتركيا وإغلاق الشركات التابعة لها هناك لفترة مؤقتة، ونقلت عن وسائل الإعلام بكوريا الجنوبية أنباء عن تعليق إنتاج هيونداى بتركيا لمدة شهر، وأكدت على أن الشركة ستوقف إنتاجها فى الفترة من 20 يناير حتى 6 فبراير، والفترة بين 30 مارس حتى 13 أبريل.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، أن الشركات التابعة لشركة هيونداى بتركيا مثل Hyundai Mobis وHyundai Glovis سيتم إغلاقها أيضًا لفترة من الوقت، حيث يأتى إغلاق هيونداى لشركاتها فى تركيا تزامنًا مع تصاعد الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها تركيا، وإفلاس عدد كبير من الشركات، رغم إعلان حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان أن الأوضاع الاقتصادية قد تحسنت.

وفى سياق متصل ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن النائب فى حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، سازجين تانرى قولو، أعد تقريرًا حول انتهاكات الحقوق فى تركيا فى عام 2019، وتضمن هذا التقرير تسجيلات خطيرة حول التعذيب وسوء المعاملة فى تركيا، إذ تقدم ألف و474 شخصًا بشكاوى لتعرضهم للتعذيب فى 2019، أما عدد الذين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة فى السجون التركية فى عام 2019 هو ألف و160 شخصًا. أى أنه تقدم ألفان و634 شخصًا بشكاوى.

النائب فى حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، قال إنه عندما نفكر فى الذين يتعرضون للمعاملة السيئة وتقييد الشرطة التركية لهم من الخلف، بينما تعتقلهم فى المسيرات والاحتجاجات، لكنهم لا يتقدمون بشكاوى، سنجد أن الرقم مخيف أكثر بكثير، موضحا فى تقريره أن هناك 31 شخصًا ماتوا فى السجون التركية فى عام 2019.

ولفت النائب فى حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إلى أن 16 شخصًا قتلوا فى 2019 نتيجة لعمليات الإعدام دون المحاكمة وتحذير "اثبت مكانك" وإطلاق النار العشوائى، وموضحا أن عدد الذين قُتلوا فى الاشتباكات المسلحة 530 شخصًا، منهم طفلان، وعدد الذين قُتلوا لأنهم أعضاء بمنظمات غير قانونية 390 شخصًا. أما عدد الذين قُتلوا بسبب سيارات الجنود أو الشرطة التركية طوال العام الماضى، فثلاثة.

ولفت إلى أن عدد الصحفيين الذين اعتقلوا فى عام 2019 بلغ 119 صحفيًّا، حيث صدر قرار حظر لحوالى 250 ألف موقع أو خبر، وعدد الذين اعتقلوا بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعى هو 670