افتتاح فعاليات الحوار المجتمعى لمواجهة التحديات أمام صناعة الرخام بأسوان

 افتتح اليوم اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان والمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية فعاليات الحوار المجتمعى المقام تحت عنوان "مواد البناء نحو تنمية صعيد مصر " والذى تنظمه غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية .

وحضر فعاليات الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، وأحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء ، والمهندس إبراهيم غالى رئيس شعبة صناعة المحاجر ، وسيد أباظة رئيس شعبة صناعة الرخام والجرانيت ، بجانب مسئولى ومديرى جمعية المستثمرين والاتحاد العربى لسيدات الأعمال والمنطقة الصناعية والمحاجر ، بالإضافة إلى ممثلين عن محاجر أسوان .

 وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ،على حرص المحافظة للمشاركة في هذا الحوار المجتمعى الهادف والبناء لغرفة صناعة مواد البناء، والذى يساهم في التعرف على الرؤى والمقترحات لدى القطاع العريض من الصناع فى الصناعات المختلفة ، مع العمل على خلق آفاق جديدة من الاستثمار بها ، ودراسة أبرز التحديات أمام صناعة الرخام والجرانيت وغيرها من الصناعات الأخرى  وهو ما تسعى إليه الحكومة حالياً بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على تقديم الحلول العاجلة والآجلة بشأن تسخير كافة الإمكانيات والقدرات للقضاء على العقبات والمشاكل التى تعمل على النهوض بقطاع الصناعة ،

وأكد على أننا نسعى للإهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، بجانب الاهتمام بملف الاستثمار حيث تم تشكيل لجنة متخصصة من أجل وضع خريطة إستثمارية للفرص المتاحة للإستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية ، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافى ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر ، وأيضاً التنوع فى مصادر الطاقة ،

ومن جانبه أوضح المهندس مجدى غازى بأن قطاع التعدين في مصر يشارك في تحقيق التنمية الصناعية باعتباره مصدر هام من مصادر الدخل القومى ، ونعمل بكل جدية من أجل تعزيز القيمة الإقتصادية المضافة من المنتجات المحجرية والتعدينية وخاصة أن الدولة عازمة على تحقيق النمو الصناعى في ظل التسهيلات العديدة التى يتيحها مناخ الإستثمار فى الوقت الحالى ، والقوانين العديدة التى تم وجارى إصدراها ومنها قانون 83 لسنة 2016 والخاص بنقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة ، وأيضاً قانون15 لسنة 2017 والذى يحقق فرصة سانحة لتسيير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية في  7 أيام فقط بدلاً من 630 يوماً في الفترة السابقة ، كما تم بالتوازى توفير 43 مليون متر أراضى للمصانع وتستكمل إلى 60 مليون متر بنهاية العام الحالى ، فضلاً عن  التشريعات المتنوعة لمساعدة المصنعين وهو ما يتطلب من المهتمين بالصناعة بضرورة تحسين إستغلالها بالشكل المطلوب ،