الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار.. الموافقة على لجنة دائمة برئاسة الوزير للمتابعة.. ضرورة موافقة اللجنة قبل فرض رسوم جديدة متصلة بالنشاط السياحى.. وآليات مُيسرة لاستصدار موافقات الحماية المدنية

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار

الثلاثاء، 21 يناير 2020 04:41 م

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثاربرئاسته، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدنى واللواء مصطفى أنسى مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة كل الحرص علي تقديم الدعم اللازم للجنة الوزارية للسياحة والآثار بهدف مساعدتها علي تحقيق أهدافها والمتمثلة في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الغرض الأساسي من تشكيل هذه المجموعة يتمثل فى رؤية الحكومة بأن هذا القطاع يُعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ولذا يتطلب الأمر أن نعمل على إحداث دفعة كبيرة به، ونحن لدينا في هذا الإطار إمكانات كبيرة للغاية.

وأضاف مدبولى، نستهدف زيادة ومضاعفة عدد السائحين الذين يأتون إلى مصر خلال الفترة القادمة، وهذا يتطلب تنسيقا كاملاً بين الوزارات المتداخلة في هذا القطاع، ومنظومة تعاون وتنسيق بين وزارتى السياحة والآثاروالطيران المدني، والتأكد من أن مستوى البنية والمنشآت السياحية طبقاً لأعلى المستويات، خاصة من الناحية التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة بها.

وثمن رئيس الوزراء، ما قامت به وزارة السياحة من جهود ملموسة في هذا الملف، وأن هناك تصنيفاً للفنادق والمنشآتالسياحية تم إعداده، لافتاً إلى أن المبادرة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع البنك المركزي لدعم القطاع هدفها رفع كفاءة وتطوير المنشآت السياحية وكذا التوسعات في هذه المنشآت.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة التيسير في إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة في قطاع السياحة، مُؤكدا على ضرورة وضع برنامج زمني لاستخراج هذه التراخيص والتصاريح بحد أقصى شهرين، بدلا من سنتين حاليا.

وخلال الاجتماع الأول للجنة، تقدم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلي رئيس الوزراء بالشكر علي تشكيل اللجنة الوزارية والدعم الذي تم تقديمه لها لتحقيق أهدافها، مؤكداً علي أهمية اللجنة بإعتبارها من أهم اللجان،التي ستسهم في التغلب علي المشكلات التي تواجه النشاط السياحي والأثري ومنظومة النقل.

واستعرض الوزير عدداً من الموضوعات في مقدمتها التكليف الرئاسي المُتعلق باختصار الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصاريح الخاصةبالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في ضوء تعدد الجهات المانحة للتراخيص وموافقات التشغيل وأعمال التفتيش علىالمنشآت الفندقية والسياحية، وقيام جهات عديدة بتحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية؛ الأمر الذى يتسببفي ارتفاع إجمالي تكاليف المنتج السياحي المصري مقارنة مع نظيره في دول أخري، ومن ثم التأثير علي قدرته التنافسية.

وفي هذا الصدد تمت الموافقة علي التوصية التي عرضها الدكتور خالد العناني بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى أن تكون اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، ومهمتها متابعة استخراج التراخيص والتصاريح الجديدة، وتجديد التراخيص المختلفة للمنشآت السياحية القائمة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلون من مُتخذى القرار من مختلف الجهات، منها: (وزارات الداخلية، والصحة، والنقل، والبيئة، والموارد المائية والرى، والقويالعاملة، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظة المعنية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة سلامة الغذاء).

كما استعرض وزير السياحة والآثار عدداً من المقترحات الخاصة بتيسير الحصول علي التاشيرأت للسائحين الوافدين، وتم الموافقة على لجنة دائمة برئاسة وزير السياحة والآثارللمتابعة، وضرورة موافقة اللجنة قبل فرض أي رسم جديد أو زيادة في أى رسوم متصلة بالنشاط السياحى.