الاجتماع الأول للحكومة الروسية الجديدة بحضور الرئيس فلاديمير بوتين

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة ميشوستن

رويترز ووكالات الأنباء

الثلاثاء، 21 يناير 2020 09:13 م

حضر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن، الاجتماع الأول للحكومة الروسية الجديدة فى موسكو.وكان الكرملين، أعلن مساء اليوم ، الثلاثاء ، تشكيل الحكومة الروسية الجديدة، موضحًا أن رئيس الوزراء الروسى سيكون له 9 نواب بينهم نائب أول.وبحسب "سكاى نيوز"، احتفظ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بمنصب وزير الخارجية فى الحكومة الجديدة، كما احتفظ وزير الدفاع الروسى سيرجى شايجو بمنصبه، ووزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك بمنصبه.

وتعهد الكرملين الثلاثاء ، بإجراء نقاش عام واسع حول التعديلات الدستورية التى اقترحها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مدافعاً فى الوقت نفسه عن سرعة وتيرة هذه الإصلاحات المفاجئة، وقال المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف للصحفيين "سيكون هناك نقاش واسع حول التعديلات المقترحة"، متحدثاً عن "حملة إعلامية واسعة ومناقشات، وفى خطابه أمام البرلمان الأربعاء الماضى، أعلن بوتين عن تعديل دستورى مفاجئ أدى إلى استقالة رئيس الوزراء ديميترى ميدفيديف وحكومته حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وأوضح بوتين أن هذا القرار يرجع إلى "ظهور مطلب واضح بالتغيير داخل المجتمع" الروسي، معيناً مباشرةً على رأس الحكومة الجديدة ميخائيل ميشوستين وهو موظف كبير ذو سمعة حسنة، لكن غير معروف.

وبعد أقل من أسبوع عن هذا الإعلان، رفع بوتين إلى مجلس النواب الروسى التعديلات الدستورية التى تنص خصوصاً على تعزيز دور البرلمان فى اختيار رئيس الوزراء، وتحديد الولايات الرئاسية التى يسمح لشخص واحد بتوليها بولايتين فقط، وإنشاء مجلس دولة له صلاحيات واسعة.

وأعلن بيسكوف أن "جميع المبادرات التى طرحها رئيس الجمهورية هى موضع ترحيب كبير، وتبقى الأولوية لتنفيذها ومناقشتها".

وطلب الصحفيون من بيسكوف توضيح خلفية "سرعة" اتخاذ تلك الإجراءات.

وأجاب بيسكوف "لم نضع مواعيد ثابتة" للانتهاء من تنفيذ الإصلاحات، "لكن من المؤكد أنها لن تستغرق الكثير من الوقت".

ويفترض أن يدرس النواب التعديلات الدستورية ابتداء من الخميس، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستى الروسية للانباء عن مسؤول كبير فى مجلس النواب الروسى (الدوما).

وأعادت هذه التعديلات التى اقترح بوتين أيضاً طرحها لاستفتاء شعبي، التكهنات حول المستقبل السياسى لبوتين الموجود فى الحكم منذ 20 عاماً بعد نهاية ولايته عام 2024، والتى لا يحق له بعدها نظرياً الترشح من جديد.