"الغرف السياحية" يتحقق من "تسقيع" "تأشيرات العمرة واقتراح بتشكيل لجنة انضباط

يبحث اتحاد الغرف السياحية فى اجتماع مجلس إدارته المقبل، غدا الأربعاء، الأزمة المثارة حول تأشيرات العمرة وما يتردد حول حجبها من السوق لرفع سعرها بشكل مبالغ فيه، والاتهامات التى يتم توجيهها لشركات السياحة فى هذا الشأن.

وسيبحث الاجتماع مقترح بتشكيل "لجنه عليا للانضباط"، تتكون من رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس غرفة شركات السياحة، ووكيل أول وزارة السياحة، ورئيس الإدارة العامة لشرطة السياحة، ورئيس الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالداخلية "مباحث الانترنت" وممثل عن الهيئة العليا للقضاء(مستشار قانونى للجنة) .

وقال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة الاتحاد إن اللغط الدائر فى الفترة الأخيرة حول تأشيرات العمرة وارتفاع سعرها، تسبب فى تشويه صورة الشركات السياحية لدى المواطنين، وهو ما من شأنه إجهاض وإفشال ماقامت به الدولة من أمور تنظيميه لرحلات العمرة وإنشاء البوابة المصرية للعمرة، التى قصرت العمل فى تلك الرحلات على شركات السياحة المرخصة، التى تخضع لرقابة وزارة السياحة.

ولفت عاصم إلى أن المقترح يتضمن أن يتم تشكيل تلك اللجنه من خلال قرار لرئيس مجلس الوزراء، ويتم وضع اللائحه اللازمه التى توضح آلية عمل اللجنة، والجهاز الإدارى المعاون، وصلاحيات اللجنة، ومواعيد إنعقادها بشكل دورى محدد، و إنفاذ القرارات الصادره منها من خلال وزارة السياحة والآثار أو وزراة الداخليه أو إحالة الأمر إلى القضاء فيما يخص الكيانات و الأفراد الغير مرخص لهم بالعمل فى الأنشطة السياحية بكافة أشكالها والوارد تفصيلها بالقانون .

وتصاعدت أزمة تأشيرات العمرة مؤخرا حتى وصلت إلى أروقة البرلمان الذى طالب بعض أعضائه بعقد جلسة استماع عاجلة بهذا الشأن، وقال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن احتكار تأشيرات الحج والعمرة: "لدينا عدة حقائق تدعمها عدة أمور على أرض الواقع، أولها أسعار التأشيرات وصلت قيمتها من 8500 جنيه إلى 9000 جنيه بينما سعر التأشيرة الرسمى 800 ريال وده الثابت أى بما يعادل 3400 جنيه مصرى".

وكانت بوابة العمرة المصرية أصدرت 185 ألف تأشيرة عمرة على مدار أكثر من 45 يومًا منذ بدء عمل البوبة، مشددًا على أن البوابة الإلكترونية حققت أهدافها خلال تلك الفترة، وفى مقدمتها تحجيم السمسار من التلاعب بالمواطن، وكذلك عملت على تنظيم عملية سفر ومتابعة المعتمرين بسهولة ويسر ودون معوقات.