"الهجرة" تطلق اليوم مبادرة مراكب النجاة بالبحيرة بمشاركة وزير القوى العاملة

تطلق وزارة الدولة للهجرة، اليوم الثلاثاء، المحطة الثانية لمبادرة "مراكب النجاة" بمحافظة البحيرة، حيث تشهد المحطة الثانية للمبادرة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة.

وستشمل زيارة محافظة البحيرة، افتتاح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، مركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة حوش عيسى بالمحافظة، والذى تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والذى من المقرر أن يقدم برامج تدريب لشباب البحيرة - كمحافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية- بهدف توعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك الظاهرة، فضلا عن توفير برامج ثقافية ورياضية فى هذا الإطار أيضًا.

ومحافظة البحيرة هى المحطة الثانية ضمن استراتيجية عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتى تستهدف من خلالها وزارة الهجرة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بـ 11 محافظة مختلفة حول الجمهورية، حيث أن محافظة الفيوم شهدت انطلاق المبادرة، من خلال عدد من الفعاليات تضمنت عقد لقاءات جماهيرية بالمرأة والشباب وطلاب المدارس، بالإضافة لزيارة قرى مصدرة للهجرة غير الشرعية.

وقالت وزيرة الهجرة، أن محافظة البحيرة تعد واحدة من المحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لذا تحتاج لتضافر جهود كافة الجهات المعنية للتصدى لهذه الظاهرة والتعريف بمخاطرها، بالإضافة لتقديم البدائل الملائمة وإتاحتها أمام الشباب، حتى يتم التعامل مع الهجرة غير الشرعية من مختلف الجوانب.

ومن المقرر أن تلتقى السفيرة نبيلة مكرم عددا من سيدات محافظة البحيرة فى لقاء جماهيرى ويتعاون فى تنظيمه المجلس القومى للمرأة، يليه لقاء وزيرة الهجرة بمجموعة من الطلاب فى برنامج تثقيفى وتدريبى، وتختتم زيارتها بلقاء جماهيرى مع شباب المحافظة ينظمه جهاز تنمية المشروعات.

وستتضمن زيارة محافظة البحيرة أيضا تدريب فريق عمل وزارة الهجرة لـ 150 من رائدات المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، على سبل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك تدريب 450 من شباب وأطفال أقل من 18 عاما بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، ومن المقرر عقد هذه الدورات التدريبية فى الفترة من 18 وحتى 20 يناير الجاري.

جدير بالذكر أن وزارة الهجرة تتعاون فى هذا الصدد مع وزارات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة، ومع مؤسسات الدولة الأخرى كالمجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.