تجديد حبس متهمة بتزوير الأختام 15 يوما احتياطيا

جدد قاضى المعارضات، حبس متهمة بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهمة فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية قيام إحدى السيدات (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامها فى قضيتين أخرها "نشل" ) بممارسة نشاط اجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والكليشيهات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بقصد ترويجها على عملائها واستخدامها فى الاستيلاء على ممتلكات الغير.

ضبط بحوزة المتهمة مجموعة من التوكيلات الرسمية العامة بعضها خالية البيانات وممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من شهادات براءات الذمة من القضايا بعضها خالية البيانات وممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من عقود إيجار الأملاك وعقود مسجلة معدة للتزوير والتى تستخدمها المتهمة فى نقل ملكية العقارات التى توفى مُلاكها باصطناع أحكام صحة ونفاذ على تلك العقود)، وبفحص المضبوطات بمعرفة وحدة البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويرا كليًا، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه.

وضبطت الجهات المختصة المتهمة، في إطار استمرار جود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المالية، والتصدي للعناصر الإجرامية من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاطاً إجرامياً في تزوير المحررات الرسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية (مصطنعة ومزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة) المستخدمة في نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي، وعدد (2) هاتف محمول.

بمواجهة المتهمة اعترف بنشاطها الإجرامي باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، لاستخراج تأشيرات سفر لهم من السفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.