تقرير حقوقى: تركيا تشهد حالة غير مسبوقة من إغلاق وحجب المواقع الإلكترونية

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، إن حرية التعبير في تركيا  تتعرض إلى هجوم مستمر ومتزايد، وخاصة منذ قرار الحكومة بالاستيلاء على مجموعتي "إيباك" و"فضاء" الإعلاميتين اللتين كانتا تضمّان عشرات القنوات التلفزيونية والصحف اليومية والمجلات الأسبوعية في الأول من مارس 2016، مضيفة أنه عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016، استحوذت السلطات التركية على أكثر من 95 % من وسائل الإعلام والمنصات الإعلامية، حيث أفضت ذلك القيود الأمنية التي فرضتها تركيا على حرية الإعلام إلى إغلاق ما يقترب من 180 منفذاً إعلامياً، من بينها 16 قناة تلفزيونية و3 وكالات أخباريه و33 إذاعة و45 صحيفة في مقدمتها صحيفة "زمان" المحسوبة على حركة "الخدمة" التي يتهمها أردوغان بمحاولة الانقلاب والتابعة لرجل الدين فتح الله جولن، ونحو 15 مجلة أسبوعية إضافة إلى 29 دار نشر وتوزيع .

وأضافت ماعت فى تقرير لها ، أن الأمر الذي جعل أكثر من 2500 صحفي عاطلين عن العمل ناهيك عن الموظفين الأخرين والإداريين في هذه المنصات الإعلامية. كما علقت السلطات التركية بث عشرات قنوات فضائية موالية للأكراد التي تبُث على القمر الصناعي "تركسات ، متابعة :" في حين تم التنكيل بأكثر من 300 صحفياً مازال الأكثرية منهم رهن الاحتجاز إلى الآن، كما انُهيت بطاقة الصحفي لأكثر من 787 صحفياً، فيما توقف عن العمل 100000موقع إليكتروني في تركيا، فيما فصل 170 بتهم تتعلق بالإرهاب وبدعوي علاقاتهم بحركة الخدمة لفتح الله جولن".

وتابعت :" في مارس 2019، أعلنت قناة "فلاش تي في"  وهي قناة تلفزيونية تركية تقدم محتوي ترفيهي في أغلب الأحيان أنها ستتوقف بث برامجها انطلاقا من الضغط التي تتعرض له من قبل الحكومة التركية وقالت القناة في بيان لها: "نخفض صوتنا لبعض الوقت بسبب ضغوطات لا تطاق، نتعرض لها منذ فترة طويلة"، في إشارة إلى “ضغوطات حكومية وإدارية وسياسية ومالية" ،وفسرت القناة أنها تواجه الضغط بسبب عدم انحيازها ، وقال مقدم البرامج في القناة يلماز تونجا " إنه لم يبق لدى القناة خيار آخر سوى وقف البث بسبب الضغط، بما في ذلك القيود على الإعلانات الدعائية. يذكر أن قناة "فلاش تي في" انطلقت في عام 1992، وكانت من بين القنوات الخاصة الأولى على التلفزيون التركي".

وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت أن تركيا  تشهد حالة غير مسبوقة من إغلاق وحجب المواقع الإليكترونية تحت ذريعة التحكم في المحتوي الإعلامي وتنظيمه، وأصدرت في 1 أغسطس 2019 لائحة البث الإذاعي والتلفزيوني على الإنترنت، والتي كان قد وافق عليها البرلمان في مارس 2018 والتي تعطي هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون وهي الجهة التي أصدرت اللائحة التحكم الكامل في استصدار تراخيص للمواقع الإليكترونية، كما تعُطي لها الحق في إغلاق او حجب هذه المواقع أينما تراي لها ذلك ، متابعا :" ويفرض القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية ، على جميع مقدمي خدمات المحتوى عبر الإنترنت الحصول على تراخيص البث من هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، والتي ستقوم بعد ذلك بالإشراف على المحتوى المقدم من هذه المواقع".

وأضاف :"كما ينص القانون على "وجوب حصول مقدمي المحتوى على ترخيص جديد والامتثال لإرشادات وقواعد المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون للعمل في تركيا، وأنهم إذا لم يحترموا القواعد، فسيتم منحهم 30 يوما لتغيير محتواهم أو مواجهة تعليق تراخيصهم لمدة ثلاثة أشهر ثم يتم إلغاؤها لاحقا"، وليس هناك مجالاً للشك بأن استصدار هذا القانون الغرض منه التحكم في المحتوي الذي تبثه المواقع الإليكترونية على مواقع الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".

وذكرت مؤسسة ماعت أنه نتيجة لهذا القانون، ففى 6 أغسطس 2019، أي بعد إصدار القانون بخمسة أيام فقط أصدرت محكمة تركية قراراً بحجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل ومئات المواقع الإليكترونية والحسابات على موقع فيس بوك، تحت ذريعة حماية الأمن القومى وتضمن القرار إغلاق موقع "بيانيت" و135 موقعاً آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى وملفات فيديو متداولة على يوتيوب تحمل مصطلح "حرية " واستهدف القرار كذلك الحساب الشخصي للنائبة في حزب الشعب الجمهورى الديمقراطى " أويا ايرسوى".