صندوق النقد الدولى يحدد 4 مخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد العالمى

رئيسة صندوق النقد الدولى

وكالات

الثلاثاء، 21 يناير 2020 02:08 م

حدد صندوق النقد الدولى 4 مخاطر رئيسة تحيط بآفاق الاقتصاد العالمى، وأكد أن ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي لا يزال مائلاً في اتجاه التطورات المعاكسة، وإن كان أقل ميلاً إلى النتائج السلبية مقارنة بما ورد في تقريره الصادر فى أكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى.

وفي تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" ، كشف صندوق النقد، أنه على رأس المخاطر أشار الصندوق إلى التوترات الجيوسياسية ، وأبرزها التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي يمكن أن تعطل إمدادات النفط العالمية، ويضر بالمزاج السائد، ويضعف الاستثمار التجارى الذي لا يزال في مستهله.

وأضاف الصندوق وفقا لما نقلته صحيفة الرؤية ، فإن احتدام القلاقل الاجتماعية في كثير من البلدان تأثر، في بعض الحالات، بتآكل الثقة في المؤسسات المستقرة والافتقار إلى التمثيل الكافي في هياكل الحوكمة ويمكن أن يُحدِث اضطراباً في النشاط الاقتصادي، ويُعَقِّد جهود الإصلاح، ويتسبب في إضعاف المزاج السائد، مما يجذب النمو إلى أقل من المستوى المتوقع.

وبحسب التقرير "حيثما كانت هذه الضغوط تزيد من تفاقم التباطؤ العميق الجاري بالفعل، كما هو الحال في اقتصادات الأسواق الصاعدة ضعيفة الأداء والواقعة تحت ضغوط، يمكن ألا يتحقق التحسن المتوقع في النمو العالمي الذي يدفعه بشكل شبه كامل التحسن المتوقع في هذه الاقتصادات، والانكماش الأقل عمقاً في بعض الحالات".

الحواجز الجمركية الأمريكية

وعن العامل الثاني فى المخاطر التى تحيط بالاقتصاد العالمي، لفت التقرير إلى زيادة الحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ولا سيما الصين، والتي أثرت على مزاج الأعمال وفاقمت التباطؤ الدوري والهيكلي الجاري في كثير من الاقتصادات على مدى العام الماضي. وامتدت النزاعات إلى التكنولوجيا، فأصبحت تهدد سلاسل العرض العالمية. واتسع نطاق الدوافع التي تقوم عليها الإجراءات الحمائية لتشمل دواعي الأمن القومي أو حماية العملة.

ولا تزال احتمالات التوصل إلى تسوية دائمة للتوترات التجارية والتكنولوجية بعيدة المنال، رغم ما ورد من أخبار إيجابية متفرقة عن وجود مفاوضات جارية، وفقاً للتقرير.

وأكد الصندوق أنه إذا ما حدث مزيد من التدهور في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين (كالذي تَجَسد، على سبيل المثال، في الاحتكاكات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، أو في الروابط التجارية التي تشترك فيها بلدان أخرى، فمن الممكن أن تتعرقل الخطوات الوليدة نحو نهاية الانخفاض في الصناعة التحويلية والتجارة، مما يؤدي بالنمو العالمي إلى نتائج أقل من توقعات السيناريو الأساسي.

إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية

وثالثاً أشار التقرير إلى أنه يمكن أن يؤدي تحقق أي من هذه المخاطر إلى إحداث تحولات سريعة في المزاج المالى، وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية في اتجاه الأصول الآمنة، وتصاعد مخاطر تجديد الديون المستحقة على الشركات والكيانات السيادية الضعيفة.

ومن شأن تشديد الأوضاع المالية على نطاق واسع أن يكشف النقاب عن مواطن الضعف المالية التي ظلت تتراكم طوال سنوات أسعار الفائدة المنخفضة، وأن يزيد من انخفاض الإنفاق على الآلات والمعدات والأدوات المنزلية المعمرة.

وفي نهاية المطاف، يمكن أن تمتد عودة الأوضاع الضعيفة الناجمة عن ذلك في قطاع الصناعة التحويلية إلى قطاع الخدمات وتتسبب في حدوث تباطؤ أوسع نطاقاً.

الكوارث المناخية

وتمثل الكوارث المناخية رابع المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، حيث أشار التقرير إلى أن الكوارث المناخية كالعواصف المدارية والسيول وموجات الحر الشديد وموجات الجفاف وحرائق الغابات، فرضت تكاليف إنسانية باهظة وخسائر في الأرواح في مناطق متعددة خلال السنوات الأخيرة، وبالفعل، فإن تغير المناخ، وهو المحرك لزيادة تواتر الكوارث المناخية ودرجة حدتها، أصبح يعَرِّض النتائج الصحية والاقتصادية للخطر، وليس فقط في المناطق المتأثرة بشكل مباشر.

ويمكن أن يفرض تحديات في مجالات أخرى قد لا تكون قد شعرت بعد بالآثار المباشرة، وذلك من خلال المساهمة في الهجرة العابرة للحدود أو الضغط المالي (كما في قطاع التأمين على سبيل المثال) من بين أمور أخرى. ومن شأن استمرار الاتجاهات الحالية أن يكبد المزيد من البلدان خسائر أكثر فداحة.

ونوه التقرير إلى أنه من الممكن أن تستمر دلائل الاستقرار المبكرة مما يؤدى إلى ديناميكية مواتية بين الإنفاق الاستهلاكى الذى لا يزال متماسكاً وتحسُّن الإنفاق التجاري، ويمكن أن يأتي دعم إضافي من انحسار المعوقات المتفردة في الأسواق الصاعدة الرئيسة، مقروناً بالتيسير النقدي وتحسن المزاج السائد عقب "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة والصين، مع ما يصاحب ذلك من تراجع جزئي عن التعريفات الجمركية المطبقة من قبل، وتعليق أي تعريفات جمركية جديدة. ويمكن أن يؤدي اقتران هذه العوامل إلى زيادة قوة التعافي عن المستوى المتوقع حالياً.