وفاة 10عمال من أوزباكستان وآخر روسى فى حريق مبنى للمهاجرين غرب سيبيريا

حريق فى غابات سيبيريا - أرشيفية

وكالات

الثلاثاء، 21 يناير 2020 11:09 ص

أدى حريق مبنى خشبى يقيم فيه عمال أغلبهم من أوزباكستان فى غرب سيبيريا،اليوم، الثلاثاء إلى مصرع 11 شخصا ، بعد أن دمر الحريق المبنى بالكامل والقتلى منهم 10 من أوزباكستان من العمال المهاجرين فى منطقة تومسك غرب سيبيريا وروسى ، حيث أعلنت وزارة الحالات الطارئة في أوزبكستان على حسابها على تطبيق تلجرام "حسب المعطيات التمهيدية، كان 12 مواطنا من أوزباكستان يعيشون في هذا المبنى، توفي منهم عشرة وحصل اثنان آخران على علاج طبي".

وحسب وسائل الإعلام الروسية ، وأعلنت وزارة الأوضاع الطارئة الروسية، إن الحريق اندلع حوالى الساعة الرابعة (22,00 ت ج) ودمر بالكامل المبنى الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع، وأوضحت الوزارة فى البيان أنه "تم العثور على جثث 11 شخصا".

وذكرت لجنة التحقيق المحلية فى غرب سيبيريا في بيان، أن شخصين نجحا في الخروج على قيد الحياة من المبنى الواقع في قرية بريتشوليمسكي التي تبعد نحو مئة كيلومتر شمال شرق كبرى مدن المنطقة تومسك.

وقالت سلطات المنطقة، إن الشخص الحادى عشر الذي توفى هو مواطن روسى، وكل الضحايا كانوا يعملون فى شركة جرينوود للغابات، المتمركزة فى تومسك.

وحسبما نقلت وسائل الإعلام الروسية فإن "المبنى الخشبى الذى احترق على أرض لقطع الأخشاب مستأجر من قبل شركة جرينوود لم يكن مصمما لينام أحد فيه"، وتفقد حاكم منطقة تومسك سيرجى جفاتشكين، المكان وأمر بإجراء عمليات مراقبة أمنية للوقاية من الحرائق في جميع أنحاء المنطقة.

وكانت حددت الحكومة الروسية قد حددت فى نهاية العام الماضى حصة العمالة المهاجرة فى الاقتصاد الروسى، وذلك بغية تنظيم السوق وضمان توفير فرص عمل للمواطنين، بينما يبقى الهدف الأهم التعويض عن نقصٍ بالأيدى العاملة المحلية، نتيجة تراجع مستمر في عدد سكان روسيا، قد لا يتوقف حتى عام 2023 وفق توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، التى تعلق الآمال على الانتقال إلى مرحلة «النمو السكاني» عام 2024 بما في ذلك بفضل الهجرة إلى روسيا.

وعلى الرغم من تسهيلات لافتة اعتمدتها السلطات الروسية لجذب الأيدي العاملة وذوي الخبرات، فإن سوق العمل الروسية تبقى عُرضة لعجز بالأيدي العاملة، على خلفية تراجع تدفق «العمالة المهاجرة» من دول الجوار، بالتزامن مع تراجع أعداد المواطنين الروس في سن العمل.

وأصدرت الحكومة الروسية مطلع الأسبوع قراراً، نشرته على موقعها الرسمي، تحدد فيه حصة «العمالة المهاجرة» في شتى مجالات العمل والإنتاج في السوق الروسية.