أحمد بدوي لوفد أمريكي: قوانين البيانات وجرائم المعلومات تشجع الاستثمار

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، اهتمام  القيادة السياسية بتطوير ودعم تكنولوجيا المعلومات، وإرساء دعائم التحول إلى "مصر الرقمية"، من خلال عده استراتيجيات ومشروعات بين الوزارات وبعضها البعض، لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها بناء ملف الاستحقاق للمواطنين وتقديم خدمات مميزة من خلال قنوات فاعلة، متابعة الاقتصاد الموازى ودمجه في نظيره الرسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الأربعاء، مع وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكية، لمناقشة أبرز التشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وأبرزها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يستعد البرلمان للموافقة عليه نهائيا خلال الأيام المٌقبلة.وضم الوفد الأمريكي  كل من جيم سوليفان، نائبة مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، و نسرين دجويني المتخصصة بتجارة الخدمات الرقمية، و كاري إنجرار المتخصص بتجارة تكنولوجيا المعلومات.

وقال بدوي أن الدولة المصرية طبقت مشروع التحول الرقمي كمرحلة أولي بمحافظة بورسعيد وكان له اثارة الايجابية ومن المزمع تعميمه علي باقي محافظات الدولة المصرية.

واشار رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي التشريعات التي قامت اللجنة بإصدارها التي توفر المناخ لسرعة تنفيذ التحول الرقمي في مصر وجذب استثمارات تكنولوجيا المعلومات، لافتاً أيضا إلي القوانين التي خرجت من لجنة الاتصالات وفي مقدمتها "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"و"حماية البيانات الشخصية"، وأنها بصدد مناقشة قانون " تنظيم المعاملات الإليكترونية"، وهي أطراف حزمة من التشريعات التي تحمي حقوق المواطنين وتعمل علي جذب الاستثمار الأجنبي مع الحفاظ علي الامن القومي.

وأوضح بدوي، أنه في ظل التطور المذهل الذي يتم في الأجهزة والآلات الذكية الذي يؤدي لاختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية وقدرة كبيرة في معالجة البيانات والذكاء الصناعي،  فأن هذه المستجدات تعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير وحدوث تحولات غير مسبوقة في الإقتصاد وسوق العمل والقطاع الصناعي، لافتاً إلي أن التحول الرقمي واحدة من أهم دوافع ومحفزات النمو في اكبرى الشركات والدوائر الحكومية مما يفرض على الشركات سباقة حاسمة لتطوير حلول مبتكرة،تضمن استمراريتها في دائرة المنافسة، ذلك من خلال حوكمة جيدة ومسئولة بغرض تحقيقا لتنمية الشاملة والمستدامة.