"إسكان البرلمان": تحديد قيمة المخالفة وفقا للطبيعة الجغرافية فى قانون التصالح

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، يهدف للقضاء نهائيا على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، فى جميع المحافظات، ومن أبرز التعديلات التى تم الاستجابة لها تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والتخفيف عن كاهل محدودى الدخل.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة الخامسة من القانون نصت على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

كما تضمنت المادة ايضا، تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

وتابع حمودة:" أن النص الجديد تضمن أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن، وبهذا يكون البرلمان راعى كافة فئات وطبقات المجتمع بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء من اجل عدم عودة الظاهرة مرة أخرى.