الحكومة اللبنانية الجديدة تواجه 3 تحديات.. الأزمة الاقتصادية وثقة الشارع والبحث عن الدعم الدولى.. ورئيس الوزراء: نتعهد باستعادة الأموال وحماية الفقراء.. ووزير المالية: البلاد تمر بأزمة لم تشهدها فى تاريخها

نجح رئيس الوزراء اللبنانى الجديد الدكتور حسان دياب، في تجاوز العقبات المتعددة التي كانت تحول دون الانتهاء من تشكيل حكومته الأولى، والالتزام بالإطار الزمنى الذى وضعه لنفسه للانتهاء من التأليف الحكومى خلال فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع بحد أقصى منذ أن جرى تكليفه في 19 ديسمبر الماضى.

وتضم الحكومة الجديدة - وهي الثالثة في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون - 19 وزيرا، وتعتبر صغيرة العدد نسبيا، وذلك قياسا بالحكومات السابقة التي كانت غالبا ما تتألف من نحو 30 وزيرا في المتوسط.

ولا تزال أمام الحكومة الجديدة 3 محطات مهمة تتمثل في: نيل ثقة أعضاء مجلس النواب وذلك في ضوء البيان الوزاري الذي ستعده الحكومة والذي سيتضمن خطة طريق عملها، لاسيما في ما يتعلق بالشق الاقتصادي الذي يتصدر أولويات المواطنين اللبنانيين، إلى جانب اكتساب ثقة السواد الأعظم من الداخل اللبناني وخصوصا المحتجين في الشوارع منذ 17 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى ثقة المجتمع الدولي الذي يعول عليه السياسيون اللبنانيون - بصورة أساسية - لمساندة لبنان في ظل الأزمة الخانقة الراهنة.

كان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، قال إن المتظاهرون وحدوا الوطن وكسروا حاجز الطائفية، مضيفًا أنه استندت إلى الدستور في عملية تشكيل الحكومة، ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء الحكومة، متابعًا: نتعهد باستعادة الأموال المنهوبة وحماية الفقراء.

وحيا خلال مؤتمر صحفى، الانتفاضة التي دفعت نحو انتصار لبنان، مضيفًا: "سنعمل على وضع قانون جديد للانتخابات، والحكومة اللبنانية هي حكومة اختصاصيين، وليست حزبية، ويدعو إلى ورشة للنهوض بلبنان".

وتابع أن وزراء الحكومة سينحازون لمطالب الشعب اللبناني، متابعًا: المهم أن نحفظ الاستقرار في لبنان ودعم الجيش والقوى الأمنية، ويجب دعم الجيش اللبناني من أجل حماية استقرار لبنان، ومشاهد الأيام الماضية كانت مؤلمة جدًا".، موضحا أن كل وزراء الحكومة الجديدة من التكنوقراط.

بينما قال غازى وزنى وزير المال فى الحكومة اللبنانية الجديدة، أن بلادة تشهد أزمة مصرفية ومالية ونقدية وإقتصادية، لم تمر به "منذ ولادته"، مؤكدا: "اذا استمرينا في هذه الأزمة سنصل إلى الإفلاس ويجب على الحكومة أن تهيئ خطة أو برنامج انقاذى شامل.. نحن نعيش في انكماش اقتصادى ويجب استعادة الثقة ".

وأضاف وزير المال اللبنانى فى تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، :" الأزمة تحتاج إلى تأييد من الخارج.. الأسواق تنتظر برنامج الحكومة ويجب على الحكومة أن تقدم برنامجا شاملا.. استحقاق اليوروبوند بعد شهرين ويجب أن تأخذ الحكومة الجديدة قرارا بشأنه.. إذا لم تحصل الحكومة على دعم خارجي فهذه مشكلة كبيرة".