الحكومة تستعرض ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021.. توجيه الاستثمارات للمحافظات الأكثر احتياجاً لسد الفجوات التنموية والحد من أوجه عدم المساواة.. التخطيط: الخطة تتسق مع أهداف برنامج الحكومة

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتسق مع أهداف برنامج عمل الحكومة، وتعتبر انعكاساً ملموساً لها، حيث تهدف إلى توزيع الاستثمارات العامة على المستوى القطاعي والجغرافي لسد الفجوات التنموية بالمحافظات لتحقيق نمو شامل واحتوائي.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه عند وضع ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية الجديدة تمت مراعاة دراسة أهم التحديات التنموية في المحافظات من خلال بعض المؤشرات الخاصة بالدخل والبطالة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد: "نهدف إلى توزيع جميع الاستثمارات على المحافظات وتفادي وجود أية استثمارات غير موزعة، وذلك لتحسين عملية المتابعة والتقييم، وتوزيع الاستثمارات بصورة أدق حسب الاحتياجات التنموية للمحافظات".

ونوّهت إلى أنه روعي توجيه الاستثمارات إلى المحافظات الأكثر احتياجاً لسد الفجوات التنموية والحد من أوجه عدم المساواة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية مثل تكافل وكرامة، في الوقت الذي اهتمت خطة هذا العام بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى الخمسمائة قرية الأكثر فقراً، موزعةً على 7 محافظات رئيسية، حيث استحوذت محافظات أسيوط والبحيرة وأسوان والمنيا على أعلى عدد من المشروعات في خطة عام 2019-2020.

كما راعت الخطة الاستثمارية الجديدة العمل على تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات، والتى يمثل معدل وفيات الأطفال أحد مؤشراتها الرئيسية، وكذا مشكلة تكدس الفصول، وتبرز بالأخص فى المرحلة الابتدائية، وتقل فى المرحلة الإعدادية، وتنحسر فى المرحلة الثانوية.