"الشيوخ" يصوت بالأغلبية لصالح إجراءات عزل ترامب.. وقلق ديمقراطي بعد تعثر شهادة "بولتون".. المعارضة تتهم الجمهوريين بتفصيل الإجراءات لتأمين الرئيس الأمريكى.. وتؤكد: خاطبنا 4 جهات حكومية طلباً للمعلومات دون جدوى

بعد جلسة صاخبة، وافق مجلس الشيوخ الأمريكى فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ضمن قضية العزل بتهم إساءة استغلال منصبه، وعرقلة عمل الكونجرس فى التحقيقات الجارية حول ما إذا كانت إدارته مارست ضغوطا من عدمه على أوكرانيا لإرغامها على التدخل فى الانتخابات المقبلة.

ووافق المجلس بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 صوتا، لصالح إقرار خطة المحاكمة التى تسمح ببدء المرافعات الافتتاحية من أعضاء مجلس النواب فى وقت لاحق اليوم.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الأربعاء، 7 مقترحات تقدم بها الديمقراطيون ضمن حزمة التعديلات التي استعرضها المجلس في جلسات محاكمة الرئيس دونالد ترامب .

وبحسب ما نشرته شبكة سى إن إن، قدم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر تعديلا ثامنا على مشروع القواعد المنظمة لمحاكمة ترامب، من ضمن حزمة التعديلات التي استعرضها مجلس الشيوخ في جلسات محاكمة ترامب، والتي صوت في رفض 7 مقترحات منها. 

وأضافت أن التعديل الثامن يتعلق بإصدار مذكرة استدعاء بحق جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب .

ويرى الأعضاء الديمقراطيين فى المجلس أن ترامب لا يزال متورطاً فى التستر عن طريق منع كبار مساعديه من الإدلاء بشهاداتهم فى المجلس ومنع الوثائق الرئيسية، وفقا لما نشرته سي إن إن الأمريكية.

وتحدث الاعضاء الديمقراطيون خلال الجلسة عن كواليس ما تم من نقاشات فى مجلس النواب قبل أسابيع، وأوضحوا أنه تمت مخاطبة 4 جهات حكومية دون جدوى.

وبعد فشل محاولات الديمقراطيين فى إرغام خصومهم على شهادة  مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون، والتى يري كثيرون من قيادات الحزب الديمقراطي أنها ربما تحمل إدانات قوية للإدارة الأمريكية الحالية، علق بولتون بالتأكيد على انه "سيدلي بشهادته إذا تم استدعاؤه في المحاكمة"، وقد يحدث ذلك إذا صوت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على إصدار أمر استدعاء في وقت لاحق للتعديل الذي تمت مناقشته في الساعات الاولى من الأربعاء كان من شأنه أن يدرج أمر الاستدعاء في قواعد المحاكمة نفسها.

ووفقا للتقرير قام مستشار البيت الأبيض، بات سيبولوني بانتقاد جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب بسبب حجته المؤيدة لشهادة جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، والتي اتهم خلالها نادلر مراراً الجمهوريين بمجلس الشيوخ بالمشاركة في عملية تستر إذا رفضوا طلبات الديمقراطيين للشهود.

وفي نفس السياق قال نادلر لمجلس الشيوخ، قائلاً: "مجلس الشيوخ يخضع للمحاكمة في نظر الشعب الأمريكي"، وكان التصويت لصالح تقييد الشهود أقرب إلى كونه " تواطؤ في تستر على الرئيس ".

واضاف نادلر "حتى الآن، من المحزن أن أقول، أرى أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ يصوتون للتغطية. التصويت لحرمان الشهود والتصويت الغادر بشكل واضح. تصويت ضد دراسة صادقة للأدلة ضد الرئيس. تصويت ضد أمين محاكمة. تصويت ضد الولايات المتحدة. "

وهو ما دفع مستشار البيت الابيض بات سيبلون إلى أن يقول إن نادلر مدين لمجلس الشيوخ بالاعتذار، واستطرد "جاء نادلر إلى هنا وقدم ادعاءات كاذبة ضد فريقنا، وقدم ادعاءات كاذبة ضدكم جميعًا. اتهمك بالتستر. لقد قدم ادعاءات كاذبة ضد الرئيس، الشخص الوحيد الذي يجب أن يشعر بالحرج ، على الطريقة التي خاطبت بها هذه الهيئة. هذا هو مجلس الشيوخ الأمريكي. أنت لست مسؤولاً هنا."

وتحدث الاعضاء الديمقراطيين خلال الجلسة عن كواليس ما تم من نقاشات فى مجلس النواب قبل أسابيع، وأوضحوا أنه تمت مخاطبة 4 جهات حكومية دون جدوى.

وبحسب سى إن إن ، تجاهلت إدارة ترامب مذكرات الاستدعاء التى تم إرسالها من مجلس النواب إلى كل من البيت الأبيض، يطلب فيها وثائق حول محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، وسجلات عن المخاوف التي أثارها مسئولين فى مجلس الأمن القومى. بخلاف المذكرات المرسلة إلى البنتاجون ، للحصول على وثائق ومذكرات حول التجميد غير المتوقع ، بأمر من ترامب فى الصيف الماضى، للمساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، التى أشرف على أجزاء منها البنتاجون.

ومن بين المذكرات المرسلة لجهات حكومية من قبل مجلس النواب، ما تم تقديمه لمكتب الإدارة والميزانية ، وهو جزء من البيت الأبيض ، للوثائق ورسائل البريد الإلكتروني حول التدافع الداخلى لتنفيذ وتبرير تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وزارة الخارجية ، للرسائل النصية ورسائل البريد الإلكترونى التى يتبادلها موظفى ترامب، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو، حول أى جهود للضغط على الحكومة الأوكرانية.

كذلك تمت مخاطبة وزارة الطاقة، للحصول على وثائق حول اتصالات وزير الطاقة آنذاك ريك بيرى مع المسؤولين الأوكرانيين، واتصالاته مع المعينين الآخرين لترامب حول أوكرانيا.