اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء المصرية تشعل الخلاف فى اتحاد الغرف للاطلاع عليها

رفضت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد الغرف التجارية تجاهل دورها من الهيئة العليا للدواء في المناقشة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء المصرية رقم 51 لسنة 2019، حيث رفعت الهيئة العليا للدواء اللائحة التنفيذية للقانون إلى غرفة صناعة الدواء فى اتحاد الصناعات منذ نوفمبر الماضى للإطلاع عليها وإبداء الرأى فيها حول كيفية تنظيم صناعة الدواء وتداوله فى السوق المحلى قبل إقرار القانون.

وقال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الملامح النهائية للقانون الجديد تم رفعها إلى مجلس الوزراء دون الاطلاع عليها من الاتحاد العام للغرف التجارية، موضحا أن الشعبة الأدوية باتحاد الغرف تضم 800 شركة من شركات الأدوية "التول" وتجاهلتها الهيئة واقتصر رفع نسخة من اللائحة التنفيذية لشركات الأدوية باتحاد الصناعات فقط.

وأوضح عوف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منظومة صناعة الدواء وتداوله لابد أن تضم جميع الأطراف المعنية بالدواء فى مصر، ويعتبر تجاهل دور اتحاد الغرف والنقابة العامة للصيادة ونقابة البيطريين في مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء المصرية سياسية احتكارية لصالح شركات الدواء الكبرى في الإدلاء برأيها دون غيرها.

وتابع، قائلا إن صناعة الدواء فى مصر تحتكرها 30 شركة تستحوذ على نحو 90% من سوق الدواء فى مصر وهو ما يضر بالمستهلك فى رفع أسعار الدواء وعدم وجود بدائل رخيصة تتناسب مع جميع الفئات من المستهلكين، حيث تعمل شركات الأدوية التول "شركات تصنيع الدواء لدى الغير" على ضخ كميات من الأدوية فى التخصصات المختلفة وبنفس المادة الفعالة وبأسعار تناسب المستهلكين.

وتابع، أن الشعبة ستخاطب في اجتماع طارئ بعد قليل المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لتوجيه مخاطبات إلى رئيس الوزراء تستنكر تجاهل دور الشعبة فى مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة النقابة العامة للصيادلة ونقابة الأطباء البيطريين لدراسة كل ما هو مقترح من مختلف الجهات المعنية بما يعود بالنفع على صالح المستهلك فى الحصول على الدواء بأجود الأنواع وبأسعار تنافسية.

ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا حمل رقم 18 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير، والدكتور أيمن الخطيب نائب لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير وعضوية كل من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة.

ووفقا للقرار الرئاسى يضم مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية عضوية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وعضو أكاديمى من كلية الصيدلة ممن لهم خبرة فى مجال عمل الهيئة يختاره رئيس الوزراء.

ويضم مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة يختارهما رئيس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثل من اتحاد نقابات المهن الطبية وممثل عن منظمات المجتمع المدنى ويجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلسات مجلس الإدارة ويكون صوتهم معدود فى المداولات.