تأجيل محاكمة تاجر ملابس انتحل صفة مستشار وكون تشكيلا عصابيا بالسلام لـ8 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، محاكمة تاجر ملابس وأخر، بتهمة انتحال صفة مستشار، وتكوين تشكيل عصابى وسرقة سلاح نقيب شرطة بالسلام، لجلسة 8 فبراير المقبل، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

ووفقاً لأمر الإحالة فقد وجهت النيابة للمتهم "هشام خ" 35 سنة تاجر ملابس، تهمة قتل المجنى عليه " حامد موسى" عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق صوبه عياراً نارياً مستخدماً فى ذلك سلاح نار، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أوت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة، استعمال القوة والعنف مع موظف عمومى وهو أمين شرطة " صابر بسيونى" بأن أشهر فى وجهه سلاح نارى مسدس، وأطلق عدة أعيرة نارية من ذلك السلاح، وذلك لمنعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، لاتهامه بواقعة سرقة المجنى عليه "محمد السيد" ولم يبلغ من ذلك مقصده لضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهم مع أخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة، فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى، وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلى، بأن قام بإمداد ذلك المجهول بالبيانات المراد إثباتها، فقام بإثباتها بذلك المحرر ماهراً إياه بأختام منسوبة لتلك الجهة، وإمضاءات منسوبة زوراً للمختصين بتحريرها فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وقلد بواسطة غيره الخاتم الكودى الخاص بوزارة العدل، وذلك بأن قام بتقليده على غرار الصحيح منه، مستغلاً إياه بأن قام بمهر البطاقة محل الاتهام السابق، حال علمه بتقليده، وتدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية وهى مستشار بوزارة العدل، من غير أن يكون له صفة رسمية فى ذلك، وأجرى عملاً من أعمال الوظيفة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستعان المتهم بأخر، فى سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والسلاح النارى المضبوط المملوكين للمجنى عليه " محمد على "، وكان ذلك بالطريق العام ليلاً حال كونهما شخصين مستحصلين على ذلك السلاح النارى، كما حازوا مسدس فردة الإطلاق، كما سرقا المتهمين المنقولات المبينة والمملوكة للمجنى عليه.

وشهد أمين شرطة بقسم السلام أول، أنه انتقل لمحل الواقعة بناء على بلاغ من الشاهد السادس، فتقابل مع المجنى عليه " حامد موسى"، وطلب من المتهمين اصطحابهما لديوان القسم فامتثل المتهم الثانى لأوامره، بينما قرر له المتهم الأول أنه مستشار بوزارة العدل، وحال ذلك استحصل على السلاح النارى المضبوط من سياراته، وأطلق عدة أعيرة نارية محاولاً الفرار، وبمطاردته للمتهم الأول وبرفقته المجنى عليه المتوفى.

وشهد معاون مباحث قسم السلام أول، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمان بسرقة منقولات خاصة بالمجنى عليه " محمد السيد"، وكان ذلك بالطريق العام ليلاً من داخل سيارة الأخير، عن طريق الكسر وعقب ذلك قاما بسرقة السلاح النارى المضبوط من سيارة المجنى عليه النقيب " محمد.ع"، وباستطلاع المجنى عليه الأول كاميرات المراقبة تعرف على المتهمان، وبالتوجه بإصلاح سيارته أبصر المهمان فأبلغ الشرطة لضبطهما.

من جانبها أحالت النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بالقتل العمد، وتزوير محررات رسمة، وانتحال الصفة.