جمهورية الخوف.. العفو الدولية تفضح قانون تميم لحبس المعارضين وتعتبره صفعة لحقوق الإنسان.. وتراجع مقلق عن الالتزامات الدولية.. وحامد: قطر لا تعرف الحريات.. النجار: فلينظروا لبلادهم قبل التدخل فى شؤون الآخرين

تميم

كتب:محمد إسماعيل

الأربعاء، 22 يناير 2020 06:31 م

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات عنيفة للقانون الذى أصدره تميم بن حمد أمير دولة قطر، والذى يفرض قيودا على حرية الرأى والتعبير، حيث تضمن بيان المنظمة الحقوقية الدولية، وتصريحات لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، قذائف عنيفة ضد النظام القطرى.

وقالت المنظمة فى بيانها، إن قانونا جديدا صدر في قطر يجرم نشر بيانات أو تصريحات بزعم أنها "كاذبة أو مغرضة"، قد يؤدي إلى "الحد بشكل كبير من حرية التعبير".، ونص إضافة على قانون العقوبات القطري، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".

وقالت العفو الدولية، إن القانون الجديد "تراجع مقلق" عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018، عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصدقت عليه في المجمل 173 دولة.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي".

من جانبه قال محمد حامد الباحث فى العلاقات الدولية، إن قطر دولة لا تحترم قيم حقوق الإنسان او حقوق التجمع السلمي أو تكوين الأحزاب او حرية التعبير، مشيرا الى انه طالما تم نقد الدوحة في تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات.

وأضاف: "قطر بلا برلمان منتخب منذ 2004، فهو مجلس شوري معين وليس منتخبا، ورغم تصريح الأمير الوالد السابق انه سيتم انتخاب برلمان في 2013 ومرت 2013 بلا عمل انتخابات قطر مثلها مثل الجميع متزيلة قوائم الحقوق والحريات".

واشار حامد إلى أن الدوحة التي تزايد على الجميع بالديمقراطية ليس لديها حدودها الدنيا من الأساس، وهذا معلوم للجميع بل هناك تقييد على كافة الحريات، فقطر بلا صحافة حرة أو معارضة حقيقية، بل اعترفت أنها جردت قبيلة الغفران من الجنسية، وواجهت ذلك في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف من قبل.

فى حين قال هشام النجار الخبير فى شؤون الجماعات الإسلامية أن صدور هذا القانون فى قطر ينسف كل مزاعمها عن حرية الرأى والتعبير أو عن كونها دولة تحمى حقوق المظلومين كما تدعى أو دفاعها عن مظلومية الإخوان

وتابع :"قبل أن تتدخل قطر فى شؤون الآخرين كان عليها أن ترى ما يحدث فى الداخل القطرى اولا"