رحلة تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لدى البترول حتى 200 مليون دولار

حققت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج ملموسة وهائلة فى خفض مستحقات الشركاء والوصول بها لـ 200 مليون دولار من 900 مليون دولار نهاية يونيو 2019 وذلك وفقا لما أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش منتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" بحسب "العربية.نت".

وأدت سداد مستحقات الشركاء الأجانب إلى استعادة ثقة الشركاء والشركات الأجنبية وتشجيعهم على ضح المزيد من الاستثمارات الجديدة، مما أسفر عن التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف بشكل كبير، مما فتح شهية الشركات العالمية للعمل فى مصر وسرعة إنجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة.

ويأتى نجاح خطة وزارة البترول فى الوصول إلى هذا الحد من خفض مستحقات الشركات الأجانب كنتيجة لتحقيق عدد كبير من الاكتشافات البترولية على رأسها حقل ظهر العملاق، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية عام 2018، وبالتالى التوقف عن الاستيراد والذى كان يكلف الدولة فاتورة استيراد الغاز من الخارج وتوفير العملة الصعبة، وأيضا حصول المستثمر الأجنبى على حصته كاملة وكذلك خطة التحول إلى مركز اقليمى للطاقة بالمنطقة ونقل غاز حقول شرق المتوسط إلى اوروبا بعد اسالتها فى مصانع الإسالة بمصر.

ومن خلال برنامج ناجح بكل المقاييس والمعايير بسداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل لـ200 مليون دولار وفقا لما اعلنه المهندس طارق الملا اليوم، حيث أنه بلغت 900 مليون دولار نهاية شهر يونيو 2019 و800 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضى مقارنة بما وصل اليه عام،2013 حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى اثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج.

وعكست خطة قطاع البترول فى سداد مستحقات الشركات الأجانب، الثقة والنظرة الإيجابية لمناخ الاستثمار فى مصر ومدى جدية الحكومية فى سداد تلك المستحقات، حيث تتوازى تلك الخطة مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول والتى تعد رسالة واضحة وهامة وجادة من الدولة المصرية للمستثمرين بل وللعالم اجمع بتأكيدها الدائم والمستمر من الالتزام والتشجيع للاستثمار والذى حقق مكاسب كبيرة لصناعة البترول والغاز المصرى بدخول شركات أجنبية عملاقة للبحث والاستكشاف وكذلك ضخ مزيدا من الاستثمارات الأجنبية فى القطاع مما اسهم فى تعظيم إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز ومن المستهدف تشغيل عدد 12 مشروعا جديدا، لتنمية حقول الغاز والزيت فى خلال الفترة من يناير 2019، حتى يونيو 2020 بتكلفة 14 مليار جنيه كما أنه من المخطط له أن تصل حجم استثمارات الشركاء الأجانب، لنحو 10 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، 2019 – 2020.

 وجاءت تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن قطاع البترول مستمر فى توقيع المزيد الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة تساهم بدور فعال فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول فى تأدية دوره المنوط به لتأمين امدادات الطاقة التى تُعد عصب التنمية الاقتصادية حيث وقع وزير البترول 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 452.3 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 84 مليون دولار وتشمل حفر 38 بئراً مؤكدا أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة وابرام المزيد من الاتفاقيات البترولية، لافتاً إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات التسع يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ يوليه 2014 وحتى الأن 79 اتفاقية بترولية، فضلاً عن 4 اتفاقيات جديدة أخرى وافق عليها مجلس النواب وسيتم توقيعها لاحقاً.