هبوط أرضى بميت كنانة.. ومياه القليوبية تدفع بفرق الصيانة لإصلاح العطل

الهبوط الأرضى بقرية ميت كنانة بطوخ بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

الأربعاء، 22 يناير 2020 12:46 م

شهد شارع الوحدة المحلية بميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، هبوط أرضي، تسبب فى حفرة عميقة بالشارع وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وقال محمد خيري، رئيس مدينة طوخ بالقليوبية، إنه فور تلقيه بلاغا من ريهام عبد الرحيم رئيس الوحدة المحلية بميت كنانة، يفيد بحدوث هبوط أرضى بشارع الوحدة المحلية بميت كنانة وتسبب فى حفرة عميقة بالطريق العام، وتعرض حياة المواطنيين للخطر، على الفور تم توجيه قسم صيانة والطوارى بشركة المياه لإصلاح عطل بخط المياه المتسبب فى الهبوط وتم الصيانة وردم الهبوط بالرمال.

وأوضح "خيري"، لأنه سيتم مخاطبة الطرق لرصف الجزء الذى شهد هذا الهبوط حفاظا على الشارع الذى تم رصفه بالكامل مؤخر،ا وحفاظا على المنظر العام بالقرية.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استقبل الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك فى إطار حرص محافظة القليوبية على استغلال أصول الدولة غير المستغلة للإستفادة منها فى إقامة مشروعات تعظم من قيم الاستثمار بالمحافظة لخلق فرص عمل وتنمية موارد المحافظة، حيث قاما بجولة تفقدية لعدد من المنشأت المملوكة للمحافظة وغير مستغلة حاليا ومن بينها مبنى السلخانة بمنطقة الرملة بمركز بنها ومبنى سوق الإثنين بعزبة البرنس والطابق الثالث بالموقف متعدد الطوابق بمدينة بنها والمبنى الإدارى التابع للموقف ثم المساحات الفارغة بنطاق مشروع بورصة الدواجن.

وأكد المحافظ، خلال الجولة على أن حسن استغلال هذه الأصول سيؤدى إلى زيادة الموارد الذاتية للمحافظة، وإيجاد فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن تلك المناطق التى تم المرور عليها بالجولة تعد مرحلة أولى لأصول غير مستغلة بالمحافظة وسيتم البدء فورا بالتنسيق مع الجهات المعنية لحسن إستغلالها للمنفعة العامة.

ومن جانبه أعرب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن سعادته لزيارة المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة زاخرة بالكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة للعديد من الأنشطة، مؤكدا أنه سيتم عمل دراسة شاملة لتلك المناطق التى تم معاينتها وتحديد أنسب المشروعات التى تتناسب معها وتحديد الكيان القانونى للتشغيل والإدارة.

وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، ويعكس أرقام واقعية دقيقة تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف الأمثل فى هذه الأصول بما يحقق النفع العام.