أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية فى خطر.. سيناريو معقد يواجه المكسيك 2020.. الدين العام يبلغ 315 مليار دولار أو نحو 100% من إجمالى الناتج المحلى.. حالة الركود والتضخم وتراجع قيمة العملة يوقع البلاد فى أزمة

الأرجنتين

تعانى الأرجنتين من أزمة اقتصاد عميقة فى ظل تخوفات استمرار تراجع سعر العملة المحلية، وذلك بعد أن ترك الرئيس السابق الليبرالى ماوريسيو ماكرى،البلاد فى وضع عجز اقتصادى، ويحاول الرئيس الأرجنتينى الجديد من يسار الوسط ألبرتو فرنانديز التوصل لحل لهذه الأزمة المعقدة التى يواجهها فى بداية حكمه، حسبما قالت صحيفة "أمبيتو" الأرجنتينية.

ويبلغ الدين العام للأرجنتين 315 مليار دولار، أى نحو 100% من اجمالى الناتج المحلى، وأفادت التقديرات الأخيرة للبنك المركزى فى الأرجنتين أن نسبة التضخم بلغت 55% بينما يسجل إجمالى الناتج الداخلى تراجعا نسبته 2.5%.

وكانت هذه المؤسسة المالية تتوقع قبل هذه التقديرات، أن تبلغ نسبة التضخم 40%، ونسبة الانكماش 1.4%، ونشرت هذه التقديرات بينما تراجعت بورصة بوينوس آيرس بنسبة 11.9%، فى اليوم الثانى من بدء تطبيق مراقبة أسعار صرف العملات التى فرضتها الحكومة على الشركات والأفراد لمحاولة طمأنة الأسواق والمدخرين.

 وترك ماكرى اقتصاد البلاد بحالة ركود وتضخم، وتراجعت قيمة البيزو عملة الأرجنتين بنسبة 70% منذ يناير 2018، ويبلغ معدل الفقر 41%.

ومع بداية عام 2020، يتوقع البنك المركزى انخفاض الناتج الداخلى 1.1% فى 2020 ، ما يتناقض مع تقديراتها السابقة وتحدثت عن نمو نسبته 2 %.

 المكسيك

يعانى الاقتصاد المكسيكى من وضع معقد للغاية، مع تحديات كبيرة، وهو ما يعكس تأرجحه على حافة الركود فى ظل ضغوط أمريكية على الحكومة المكسيكية بسبب أزمة الجدار الحدودى بين البلدين.

وقال سيزار فالنسيا ، خبير الأسواق المالية الدولية "اقتصاد المكسيك راكدا بالفعل، فى الربع الأول من العام الجارى شهد انكماشا ، وفى الربع الثانى لم ينمو سوى 0.1% فقط، حيث لا توجد أى محفزات اقتصادية للاستثمار فى البلاد".

وانخفض البيزو المكسيكى بنحو 0.5% مقابل الدولار، كما من المتوقع ان يصل معدل التضخم العام إلى 3.08% مقارنة مع 3.31 فى أغسطس وبحلول عام 2020 يرتفع التوقعات إلى 3.49%، ولذلك يرى الخبير الاقتصادى فالنسيا "نعتقد أنه يتعين على الحكومة القيام بعملها بمحفزات مالية لتعزيز النمو الاقتصادى، لكننا لا نرى ذلك"، حسبما قالت صحيفة "اكسبانثيون" المكسيكية.

ففى عام  2015 ، كان الاقتصاد المكسيكى ينفق على البنية التحتية بنسبة 5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ومع بداية عام 2020 أصبح 2.9٪ على الأكثر، والاقتصادات المتقدمة تستثمر ما بين 7 و 9 % من الناتج المحلى الإجمالى فى هذا المجال وحده".

وأشار "سيتي بنك" في دراسة بحثية إلى أن "في المكسيك فجوة آخذة في الاتساع بين الشعور المحلي وتصور المستثمرين. ما زال غالبية المكسيكيين يحبون أميلو "لوبيز أوبرادور" ولديهم توقعات كبيرة منه. ومع ذلك، لا يزال القطاع الخاص المحلي يشعر بالقلق، كما يتضح من انخفاض الثقة والاستثمار الخامل".

البرازيل

عندما تولى الرئيس البرازيلى "جايير بولسونارو" فى 1 يناير 2019 مهام منصبة شعر الكثيرون بالقلق من أنه لا يستطيع توحيد البلاد، وعلى الرغم من تفاخر بولسونارو خلال الانتخابات بأنه سيقوم بانتعاش الاقتصاد إلا أن فى حقيقة الأمر سجل الاقتصاد البرازيلى أول انكماش منذ عام 2016 خلال الربع الأول من العام الحالى.

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فقد كشفت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلى الإجمالى تراجع بنسبة 0.2% خلال عام 2019، وشعرت البرازيل بخيبة أمل لأن الشركات والمستهلكين كانوا ينتظرون أن تتحرك الحكومة الجديدة، إلا أن الركود أصاب الأرجنتين المجاورة، وهي سوق تصدير رئيسة للبرازيل.

وفى العقد السابق تمت الإشادة بالبرازيل (إلى جانب روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) كواحدة من الدول القوية التى تنتمى إلى مجموعة بريكس - الدول الناشئة ذات معدلات النمو الاقتصادى السريعة للغاية التى ستتجاوز الاقتصادات المتقدمة فى عام 2050 - إلا أن الأداء البرازيلى فى هذا العقد يشير إلى أنها لا تنتمى إلى تلك الرابطة.

فالعمال البرازيليون هم الذين يدفعون ثمن السياسات الخاطئة الخاصة بالاقتصاد، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 7.6 مليون فى عام 2012 إلى 13.4 مليون فى هذا العام، وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة حول البطالة أن 28.3 مليون شخص يعانون من نقص الاستخدام، مما يعنى أنهم لا يعملون، أو أنهم يعملون أقل مما يمكنهم.

ويعتبر الطلب الداخلي المتزايد هو المحرك الرئيسى للاقتصاد ، إذ لا تزال الصادرات تعاني الركود بسبب الحرب التجارية العالمية، وانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وقال وليم جاكسون، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس" فى لندن، "سواء كان معدل التوسع 1.2% أو 1.5%، فإن أداء المنطقة ككل سيظل سيئا للغاية، ولا تزال المنطقة تكافح من أجل التعافى من صدمة أسعار السلع".