محافظ الشرقية: 16 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على اللجان المختصة بقبول الطلبات الجديدة من المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء وعدم المغالاة فى استكمال طلبات التصالح وقبول أى مستند يدل على الملكية وإعطاء أرقام لها وذلك لتشجيع المواطنين لتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأشار محافظ الشرقية، فى بيان صحفى، إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية حتى الآن بلغ 16031 طلب موزعاً كالآتي  " 1208 طلب بمركز الزقازيق – 42 طلب بحي أول – 53 طلب بحى ثان الزقازيق -  1513 طلب بمنيا القمح – 747 طلب بأبو حماد – 1776 طلب بديرب نجم – 2072 طلب بههيا – 1397 طلب ببلبيس – 793 طلب بفاقوس – 1199 طلب بأبو كبير – 463 طلب بالحسينية – 1095 طلب بالإبراهيمية – 2083 طلب بكفر صقر – 304 طلب بأولاد صقر – 1053 طلب بمشتول السوق – 85طلب بالقنايات – 63 طلب بالقرين – 14 طلبات بصان الحجر – 71 طلب بمنشأة أبو عمر " ‪  .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء تحديث سجل مخالفات البناء أول بأول لحصر أعداد المتقدمين، لافتاً إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلبات المقدمة للتصالح نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بالقانون .

يذكر أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هى بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب ، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبه للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب‪.

ويهيب محافظ الشرقية بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة‪.