"محلية البرلمان" تبدأ مناقشة قانون حقوق نواب المحافظين الأسبوع القادم

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من بعض النواب، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، بالإضافة لمناقشة طلبات إحاطة متعلقة بالأحوزة العمرانية والصرف الصحى والطرق، وكذلك متابعة ملف التصدى للمواقف وساحات الانتظار العشوائية، والتصدى للتوك توك.

  وتعقد اللجنة اجتماعين الأحد القادم، الأول لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر بشأن قيود الارتفاعات والحيز العمرانى، بمحافظة الدقهلية بمركز بلقاس، والثانى يتناول استمرار عرض ومناقشة رؤية وركـائز وزارة التنميـة المحليـة لتحـديث وتطـوير منظومـة المواقـف والسـاحات لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشـوائية وزيـادة متحصـلات الدولـة مـن هــذه المنظومــة علــى مســتوى الجمهوريــة،  ومتابعــة التوصــيات الصــادرة من المجلس بشــأن التــوك تــوك، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد الحسيني، عفيفي كامـل، عبـدالمنعم العليمي ورضوان الزياتي، بشأن تنظيم وإدارة مواقف السيارات وعشوائية التوك توك.

وتنعقد اللجنة يوم الاثنين القادم، لمناقشة طلب الإحاطة  المقدم من النائبة نشوى حسين هاشم بشأن تجديد اعتماد  مبلغ 2,774,200 جنيه، سبق اعتماده قبل انتهاء العام المالى 2019/2018، بثلاثة أسابيع فقط، وذلك لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي بقرية طبهار مركز أبشواى ـ بمحافظة الفيوم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن الإجراءات المتبعة لضمان المحافظة على الأسفلت الذي يتم رصفه في محافظات الجمهورية وضمان عدم تكسيره من قبل مسئولي المرافق.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية فى اجتماعها الثلاثاء، مشـروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، واجتماع آخر لاستكمال نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن التأخر في إعادة رصف طريق المرازقة - بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، نظرا لإقامة مشروعات الصرف الصحى.

ويستهدف مشروع القانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين،  تنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما ، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية .

كما يستهدف مشروع القانون، تحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سبباً لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذي وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التي تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع .