التنمية المحلية: إعداد أول دراسة لتقييم رضا المواطنين عن المحليات بسوهاج وقنا

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من مديرى عمليات البنك الدولى فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة الذى أجراه البنك الدولى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى أكد على أن البرنامج يمثل أولوية سياسية للدولة المصرية ويحظى باهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بمستوى التعاون القائم مع البنك الدولى من خلال هذا البرنامج وتقديره للدور الذى يقوم به فريق البنك فى تقديم الدعم الفنى المطلوب لإنجاح التغيرات المؤسسية الهامة التى يطبقها البرنامج .

كما أشاد الوزير بدور مكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية الذى لعب دورا محوريا فى دعم المحافظات وتسريع إجراءات تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين ، كما أشاد بفرق العمل بمحافظتى سوهاج وقنا والتطور غير المسبوق الذى طرأ على قدراتهم ومهاراتهم من خلال البرنامج.

وقال الوزير إن نمط برنامج تنمية الصعيد أصبح نموذج تعمل الحكومة المصرية على تعميمه على باقى برامجها التنموية التى تستهدف تنمية المناطق المتأخرة تنموياً، مشيرًا إلى مبادرة حياة كريمة التى تم إسناد الإشراف الفنى عليها لمكتب تنسيق برنامج تنمية الصعيد من منطلق الثقة فى آليات البرنامج ونموذج التنمية الذى يطبقه.

وأشار شعراوى، إلى أن هناك تقدم كبير فى معدلات تنفيذ المشروعات على الأرض، حيث أوضح أن البرنامج وفر تمويل للمحافظات حتى الآن بما يعادل 9 مليارات جنيه نفذ بها قرابة 1891 مشروع معظمها تم نهوها والباقى سيتم نهوه قبل 30 ديسمبر 2020 ، مؤكدًا على أن قدرة المحافظات على صرف المخصصات المالية فى تنفيذ المشروعات غير مسبوقة، خاصة أن المحافظات لم تتعود على التعامل بموازنات ضخمة كتلك التى يوفرها البرنامج .

وأضاف شعراوى أن المشروعات التى ينفذها البرنامج تتضمن مشروعات بنية أساسية كبيرة الحجم كمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق ، ومشروعات تستهدف التنمية الاقتصادية كمشروعات تطوير التكتلات التنافسية وترفيق المناطق الصناعية وإقامة الأسواق والمناطق اللوجيستية المتطورة ، كما تشمل استثمارات البرنامج مشروعات تحسين البيئة مثل تغطية الترع والمجارى المائية ودعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة والانارة العامة ، فضلا عن مشروعات التطوير المؤسسى وتحسين الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها ورفع قدرات العاملين فى الإدارة المحلية .

كما أكد وزير التنمية المحلية على أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لرضا المواطنين ، وضرب مثلا بالتقييم الذى تجريه الوزارة حاليا للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والذى يعتمد بشكل رئيسى على رضا المواطنين وردود أفعالهم وليس مجرد قياس أداء الموظفين، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعداد أول دراسة من نوعها لتقييم رضا المواطنين عن الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية فى سوهاج وقنا من خلال استخدام أدوات المساءلة الاجتماعية وتشمل الدراسة خدمات الطرق ، الانارة العامة ، تحسين البيئة ، رخص البناء المقدمة من خلال مراكز خدمة المواطنين .

من جانبه أشاد فريق البنك الدولى بالتقدم النوعى فى تنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج بعد أن كان يواجه بعض التعثر قبل عام 2018 ، إلا أنه حقق انجاز غير مسبوق وتحول لمرحلة انطلاق حقيقية منذ هذا التاريخ ، لدرجة أن البنك أصبح ينظر الى برنامج تنمية الصعيد بوصفه نموذج رائد للبرامج التى تتضمن تكثيف الاستثمارات فى قطاعى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية .

وكشف الوفد أن البنك الدولى ومن منطلق اقتناعه بنجاح نموذج برنامج تنمية الصعيد يقوم حاليا بمحاولة إعادة تطبيقه فى بعض الدول ومنها المغرب وتونس .

وسرد فريق البنك الدولى بعض المؤشرات الايجابية التى كشف عنها تقييم منتصف المدة والتى تؤكد النجاح الكبير للبرنامج ، وأهم هذه المؤشرات عدد المستفيدين من خدمات البنية الأساسية التى وفرها البرنامج والذى وصلت إلى 5 مليون نسمة خلال الفترة الماضية بنسبة تقترب من 65% من إجمالى سكان محافظتى سوهاج وقنا ، فضلا عن الزيادة الكبيرة فى معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية ، واستفادة ما يقرب من 4000 مؤسسة اعمال قطاع خاص من خدمات البرنامج ، والزيادة الملحوظة فى عدد فرص العمل التى وفرها القطاع الخاص بسوهاج وقنا مؤخرا .

وأكد فريق البنك أن الهدف من تقييم منتصف المدة هو الحفاظ على الانطلاقة التى يشهدها البرنامج وحل بعض الإشكاليات التى قد تؤثر على مستوى النجاح الحالى ، وأكد البنك فى هذا الصدد على ضرورة دعم المستوى الحالى من التدفقات المالية من المستوى المركزى للمحافظات ، وتأسيس منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم ، والاستثمار بشكل أكبر فى بناء القدرات والتطوير المؤسسى لضمان استمرارية واستدامة نتائج البرنامج .