فساد الديكتاتور التركى يتزايد.. منح مبنى تاريخى لمؤسسة يديرها نجل أردوغان

كشف موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية عن منح مبنى تاريخي كان يُستخدم من قبل كسجن للنساء، لمؤسسة الشباب التركية، التى يديريها بلال، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنح تركيا فى الأعوام الأخيرة المباني التاريخية للمؤسسات المقربة من السلطة الحاكمة التركية، وأضيف اليوم حادثة أخرى مماثلة، حيث أُعطي مبنى تاريخي كان يُستخدم من قبل كسجن للنساء لمؤسسة الشباب التركية، التى يكون من بين مديريها نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعُلق على باب المبنى لافتة مكتوب عليها «حديقة القلب لمؤسسة الشباب التركية».

 

ونُقل إلى البرلمان التركي موضوع تعليق لافتة مؤسسة الشباب التركية على باب المبني التاريخي الموجود فى محافظة قارص التركية. وقدم النائب فى حزب الخير المعارض فريدون باهشي، مقترح سؤال يريد من نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاى أن يجيب عليه.

 

ووجه باهشى هذه الأسئلة فى مقترح السؤال الخاص به:

 

أي مؤسسة خصصت هذا البناء التاريخي لمؤسسة الشباب التركية؟

هذا التخصيص تم وفقًا لأي شروط؟

ما نوع الأنشطة التي ستُقام هناك؟

ما هى المنفعة العامة من هذا التخصيص لمؤسسة الشباب التركية؟

هل سيتم تخصيص مكان لمؤسسة الشباب التركية مجانًا، فضلاً عن جمعيات ومؤسسات المنفعة العامة الأخرى إذا تقدمت بطلب؟

 

وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السياسة التركية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، انعكسا على الأداء الاقتصادي فى حركة البيع والشراء، حيث تشهد السوق التركية حالة من الركود والكساد، حتى فى السلع الاستهلاكية الأساسية كالزيت والسكر والدقيق والحليب وغيرها، حيث قال نجمى أرول رئيس مجلس إدارة شركة مرات باى التركية، إحدى الشركات التركية الرائدة فى مجال الأغذية بتركيا، إن القوة الشرائية لدى المواطنين قد انخفضت، وأصبح المستهلك يميل لشراء المنتجات المنخفضة السعر، مضيفاً أن زيادة الأسعار المستمرة بصفة خاصة للمواد الغذائية كان السبب وراء انخفاض القوة الشرائية.

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مرات باى التركية، أن إجمالى التكلفة فى قطاع الألبان ومنتجان الألبان قد ارتفع بنسبة 30 - 31% خلال عام 2019، مما كان السبب في زيادة الأسعار بنسبة 20%، وقد تراجعت السوق الداخلية نتيجة لتراجع القوة الشرائية والاستهلاكية، وقال إنهم قد تحولوا إلى التصدير وشهدت مبيعات المنتجات تراجعًا خلال العام الماضى مقارنة بعام 2018.