دراسة لربط منظومة القياس فى محطات الشرب بشبكة الرصد بوزارة الرى

تكثف الحكومة جهودها لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها وترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى الحديث، حيث تم إعداد استراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة.

ويعتمد المحور الأول فى هذه الاستراتيجية، على ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وهناك مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا، والثانى هو تنمية الموارد المائية، والبحث عن زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث إن المناطق القريبة من البحر تعتمد فى مياه الشرب على التحلية، وهذا يوفر المياه النيلية، كما أنه يتم استغلال مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها، وتحويل السيول إلى فائدة وليست مشكلة وهذه جميعها إجراءات تساهم فى تنمية وزيادة الموارد المائية.

 أما المحور الثالث فى الاستراتيجية المائية، فهو من أهم المحاور لأنه يتحدث عن حماية الموارد المائية من التلوث، وهذا مهم للحفاظ على الصحة العامة، لأن المياه إذا حدث فيها تلوث تصبح ليست ذات فائدة، وبالتالى فحماية المياه من التلوث مسئوليتنا جميعاً كحكومة وأيضاً المواطن نفسه لابد أن يحافظ على المورد المائى لأنه مصدر رزقه وبالتالى عليه أن يحافظ على الترع ولا يلقى فيها أى مخلفات.

أما المحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية، ووجود تشريعات تساعد فى تطبيق هذه الاستراتيجية وخطة اعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها والترشيد، والاستفادة من الجهد البحثى فى مصر لاستثمار مواردنا المائية أفضل استثمار وتحقيق أعلى انتاج من المياه. 

أوضح الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك بوزارة الرى أنه تم الاتفاق على البدء فى إجراءات دراسة ربط منظومة القياس (الاسكادا) المستخدمة فى محطات مياه الشرب بشبكة الرصد عن بعد (التليميترى) فى وزارة الموارد المائية والرى.

واستعرضت وزارتا الرى والاسكان مؤخرا خطط وجهود وزارة الموارد المائية والرى فى مجال ترشيد استخدام المياه فى قطاع الزراعة من خلال الانتقال من نظم الرى التقليدية إلى نظم الرى الحديث، وما سيمثله هذا من تعظيم الاستفادة من المياه وزيادة الانتاج الزراعى، والأعمال الجارى تنفيذها لتأهيل الترع الفرعية والمنشآت المائية لتنفيذ تلك المشروعات، حيث تطبق وزارة الرى أسلوب الإدارة المتكاملة للمياه وترشيد الاستخدامات المائية فى كافة القطاعات المستفيدة فى الزراعة والشرب والصناعة وخلافه.

من جانبه قال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أنه تم مؤخرا مناقشة خطة ترشيد المياه مع وزارة الإسكان واستعراض الوضع الراهن والمنظور المستقبلى لقطاع مياه الشرب والتحديات التى تواجهه، والإجراءات والرؤى المُقترح تنفيذها لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات المائية وتوفير المتطلبات المستقبلية، والإجراءات المقترح تنفيذها، والكم المتوقع توفيره من المياه لكل إجراء، والاستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك، وتحديد الجهات المنوط بها وضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ.

وترتكز الخطة القومية لترشيد الاستهلاك فى قطاع مياه الشرب على محورين أولهما يعمل على تعظيم الموارد المائية المتاحة من خلال التوسع فى تحلية مياه البحر خاصة فى المناطق الساحلية، واستخدام المياه الجوفية فى المناطق الداخلية، مع زيادة العائد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة خاصاً فى محافظات الصعيد، تزامناً مع تحسين نوعية.

من جانبه أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أنه لتحقيق هذه الإجراءات تلك فقد تم مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة، وتم الاتفاق على قيام اللجنة الفرعية المشتركة بوضع برامج زمنية للخطط التنفيذية والبدائل المختلفة ودراسة السيناريوهات المحتملة، تكثيف اجتماعات اللجنة الفرعية المشتركة لتكون بمعدل مرتين أسبوعياً بهدف وضع الخطط التنفيذية، وإصدار بيان شهرى يوضح كميات مياه الشرب والصرف الصحى والفاقد فى الشبكة وإرساله إلى الجهات المعنية فى وزارة الموارد المائية والرى.