لبنان على صفيح ساخن.. تجدد المظاهرات فى شوارع بيروت وإصابة 15 متظاهرا.. الجيش يتدخل لحماية المحتجين ..وزير الداخلية: سنوفر الحماية للمتظاهرين السلميين.. الأمم المتحدة: سنعمل مع الحكومة الجديدة لدعم الإصلاحات

مازالت الأوضاع فى لبنان مضطربة رغم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة ، إلا أن البعض لا يزال فاقدا للثقة فى تلك الحكومة ، وفى هذا السياق تظاهر الشارع اللبنانى أمس ، وأصيب منذ قليل  15 متظاهرا في اعتداء لعناصر من حركة أمل على المتظاهرين، فيما تدخلت قوات الجيش لحماية المحتجين وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها، جاءت أحداث العنف بالتزامن مع استقبال رئيس جمهورية لبنان، العماد ميشال عون، صباح اليوم، الجمعة، فى القصر الجمهورى فى "بعبدا"، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمى، وعرض معه الأوضاع الأمنية وخطة العمل فى المرحلة المقبلة، والإجراءات التى تتخذها هذه القوى فى سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار بدوره.

ومن جانبه قال وزير الداخلية، فى تصريحات نقلها الحساب الرسمى للرئاسة اللبنانية على تويتر، إنه أطلع الرئيس على التوجيهات العامة التى أعطيت للأجهزة الأمنية فى ما يخص تعاملها مع المتظاهرين السلميين وضرورة توفير الحماية لهم، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب فى أماكن التظاهر، سواء فى بيروت أو فى المناطق اللبنانية الأخرى.

وأضاف فهمى: أكدت للرئيس على أن قوى الأمن الداخلى تقوم بواجباتها وفق الأصول المحددة بالقوانين، وسوف تحمى الأملاك العامة والخاصة ولن تعتدى على أحد، وسوف تؤمن حماية المواطنين فى الوقت نفسه، مع حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان المكفولة بالدستور.

وأكد وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، أن القوى الأمنية تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة فى سبيل المحافظة على أمن واستقرار لبنان، مشددا على أن توجيهاته فى شأن التعامل مع الاحتجاجات الشعبية تقوم على حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء على أحد.

جاء ذلك فى تصريح أدلى به وزير الداخلية، اليوم الجمعة، عقب لقائه مع الرئيس اللبنانى ميشال عون، جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية فى البلاد.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على "منع المندسين" فى صفوف المتظاهرين السلميين، من القيام بأعمال شغب فى أماكن التظاهر، سواء فى العاصمة بيروت أو مختلف المناطق اللبنانية.

وقال إن قوى الأمن الداخلى (الشرطة اللبنانية) تقوم بواجباتها وفق الأصول المحددة بالقوانين، وستعمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة، ولن تعتدى على أحد، وسوف تؤمن حماية المواطنين فى الوقت نفسه مع حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان المكفولة بالدستور.

وأضاف أنه عرض على رئيس الجمهورية "خطة عمل" ، أملا فى أن تساعد فى تحقيق الأهداف التى يتطلع إليها اللبنانيون حيال المؤسسات الأمنية، ولاسيما تلك التى تخضع لسلطة وزير الداخلية.

وأكد أنه لا يجوز التحامل على القوى الأمنية فى وقت تُرتكب فيه الأخطاء من قبل الغير أيضا، مضيفا: "ما من أحد معصوم عن الخطأ، وأى تجاوز للقوانين يخضع للمساءلة فى الأجهزة الأمنية المعنية، لكن من غير المنصف عدم رؤية إلا الأخطاء وتجاهل الإيجابيات وما تقوم به القوى الأمنية من جهد، على رغم الإمكانيات المحدودة المتوافرة لديها"

الأمم المتحدة: سندعم إصلاحات لبنان

ومن جهة أخرى رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتشكيل حكومة جديدة فى لبنان وقال إنه سيعمل مع رئيس الوزراء الجديد من أجل دعم الإصلاحات فى البلد المثقل بالديون والذى يصارع أزمة اقتصادية.

وقال بيان أصدره المتحدث باسم جوتيريش أيضا إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان فى "تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسى"

من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، إن المتظاهرون وحدوا الوطن وكسروا حاجز الطائفية، مضيفًا أنه استند إلى الدستور في عملية تشكيل الحكومة، ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء الحكومة، متابعًا: نتعهد باستعادة الأموال المنهوبة وحماية الفقراء.

وحيا خلال مؤتمر صحفى، الانتفاضة التي دفعت نحو انتصار لبنان، مضيفًا: "سنعمل على وضع قانون جديد للانتخابات، والحكومة اللبنانية هي حكومة اختصاصيين، وليست حزبية، ويدعو إلى ورشة للنهوض بلبنان".

وتابع أن وزراء الحكومة سينحازون لمطالب الشعب اللبناني، متابعًا: المهم أن نحفظ الاستقرار في لبنان ودعم الجيش والقوى الأمنية، ويجب دعم الجيش اللبناني من أجل حماية استقرار لبنان، ومشاهد الأيام الماضية كانت مؤلمة جدًا".

وأوضح أن كل وزراء الحكومة الجديدة من التكنوقراط.

وكان أعلن الرئيس اللبناني تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، وقالت مصادر إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسن ديان، سيعلن الليلة، بعد حوالى 90 يومًا على استقالة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى، إثر احتجاجات شعبية على أسلوب الإدارة وتفشى الفساد.

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة على تويتر، إن العنف الذى أبداه بعض المحتجين فى العاصمة اللبنانية بيروت كانت وراءه أغراض سياسية فيما يبدو لتقويض الأمن والاستقرار.

وذكر المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش على تويتر "يبدو هذا أشبه بمناورة سياسية لاستفزاز قوات الأمن وتقويض السلام الأهلى وإذكاء الفتنة الطائفية" مشيرا إلى هجمات على قوات الأمن وعمليات نهب لمؤسسات تابعة للدولة وممتلكات خاصة.

وكان قد أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، أن استباحة بيروت وأسواقها ومؤسساتها عمل مرفوض ومدان ومشبوه، قائلا :" ومن غير المقبول أن تتحول إلى ساحات للكر والفر والانتقام وتكسير الأملاك الخاصة والعامة".

وقال الحريرى فى سلسلة تغريدات عبر تويتر: "استباحة بيروت وأسواقها ومؤسساتها عمل مرفوض ومدان ومشبوه كائنا من كان يقوم به أو يغطيه ويحرض عليه، ساحات بيروت مفتوحة لحرية التعبير والرفض والغضب والاعتصام والتظاهر السلمي أمام اللبنانيين ومن غير المقبول أن تتحول إلى ساحات للكر والفر والانتقام وتكسير الأملاك الخاصة والعامة".