«تشريعية النواب» توافق على شراء 1300 عربة سكة حديد بمليار و16 مليون يورو

النائب نبيل الجمل

نور على

الأحد، 26 يناير 2020 01:37 م

وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة نبيل الجمل، على اتفاقيتين، حيث أقرت عدم وجود أي مخالفة للدستور والقانون فيهما وتشمل الاتفاقيتان:

1_قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.

ونص القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على «اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو..».

ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين، هما: قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليون و642 ألف و500 يورو، من قيمة العقد التجاري. بالإضافة إلى قرض تجاري، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 76 مليون و203 ألف و750 يورو، ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليون و203 ألف و750 يورو، بإجمالي مبلغ 152 مليون و407 ألف و500 يورو، لتغطية باقي قيمة العقد التجاري.

وتقدم الحكومة المصرية ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.

وعن آلية سداد القرضين، نصت المذكرة الإيضاحية على أن سداد القرضين على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي متساوي، بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان.

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

ويحق للوكيل - وفق المذكرة الإيضاحية - إنهاء الاتفاقية إذا لم تدخل حيز النفاذ خلال 3 شهور من تاريخ توقيعها، ويجوز للمقترض تمديد فترة الثلاثة بموافقة جميع الأطراف.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019. ويتضمن القرار مادة وحيدة بالموافقة على الاتفاق الإطاري المشار إليه.

وقالت اللجنة في معرض تلاوة قرارها بالموافقة على الاتفاقيتين أن أيا منهما لم تتضمن أي نصوص تتعارض مع الدستور أو القانون.