اعترافات المتهمين بقتل مقاول وإلقاء جثته بترعة فى الجيزة

اعترف كهربائى متهم بالاشتراك مع شقيقه وزوج شقيقته، فى قتل مقاول بالطالبية، بتفاصيل ارتكاب الجريمة، فذكر أنه استدرج المجنى عليه لمحل سجائر خاص بشقيقه، وفور وصوله فاجأه بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر، حتى أودى بحياته، وعقب ذلك اتصل بشقيقه "مالك محل السجائر"، وزوج شقيقتهما عامل بالمحل، وطلب منهما مساعدته فى التخلص من الجثة، فاستأجر العامل سيارة ملاكى (ملك صديق له - سائق - مقيم بدائرة القسم) وقاموا بنقل الجثة باستخدامها والتخلص منها بإلقائها بإحدى الترع بطريق "القاهرة/ أسيوط" الزراعى، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة.

بمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهم، أقرا بصحتها، وبسؤال مالك السيارة أيد ما جاء باعترافات المتهم، وقرر بسابقة قيام العامل باستئجار السيارة منه بزعم قضاء واجب عزاء، وعقب إعادته للسيارة عثر بحقيبتها على أثار دماء، وبالاستفسار منه عن ذلك أخبره بشرائه كمية من اللحوم، مما نتج عنه وجود أثار الدماء، وحدد المتهمون مكان إلقائهم لجثة المجنى عليه بالترعة.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.