الجريدة الرسمية تنشر أسماء من تم تعويضهم من أهالى النوبة

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار

الأحد، 26 يناير 2020 10:29 ص

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، أسماء من تم تعويضهم من أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم نتيجة بناء السد العالى وتعليه خزان أسوان، وكانت الحكومة قد أعلنت أن 11 ألف و500 هو عدد المستحقين للتعويضات و6 آلاف و171 مستحقا هم عدد المتقدمين بطلبات تحديد الرغبة، وأشارت إلى أن 2009 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم الأراضى المقامة عليها مساكنهم و187 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتقرير حق انتفاع لهم باراضى طرح النهر و2020 تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم أراضى قابلة للزراعة و302 مستحق تم تعويضهم تعويضات نقدية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد خلال إحتفالية تعويض أهالى النوبة الأسبوع الماضى أن أهالينا من أبناء النوبة هم جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى، الذي تحرص القيادة السياسية على حل مشكلاته من خلال وضع حلول جذرية لها، دون اللجوء إلى المسكنات، وعلى هذا الأساس وَجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بمدينة أسوان، الذى عُقد فى يناير عام 2017 بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، ممن لم يسبق تعويضهم.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت، وفق ذلك، بتشكيل لَجنة برئاسة وزير العدل لحصر من لم يتم تعويضهم منالمتضررين، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها، شُكلت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات ومتابعة تنفيذها برئاسة وزير شئون مجلس النواب، ولقد أتمت هذه اللجنة عملها وأتاحت لمُستحقي التعويض أنماطا عديدة من التعويضات؛ للاختيار من بينها، سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وذلك ليتم تعويض من لم يسبق تعويضهم من أبناء النوبة وفقا لرغباتهم.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن ما تحقق يعتبر خطوة كبيرة تضاف إلى الخطوات، التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مسيرة حل مشكلات الشعب المصرى، ولن تكون خطوة أخيرة، وإنما ستعقبها خطوات أخرىلحل المشكلات المتجذرة فى الدولة، مشيرا إلى أن الحكومةُ تلقت طلبات عدد من أهالينا فى النوبة بإعادة فتح باب تلقيالرغبات لمن لَم يمكنهم التقدم بها فى الفترة الماضية، وهو ما لاقى ترحيباً من قبل الحكومة، معلنا، عنفتح مرحلة ثانية بالفعل لتلقى الرغبات من مستحقى التعويضات؛ لتكون أمامهم فُرصةً أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم.