حبس عاطل تم ضبطه وبحوزته هيروين فى العياط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المواد المضبوطة وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، كان العاطل قد اعترف بعد القبض عليه أنه تخصص فى الاتجار بالهيروين، لارتفاع أرباحه، لكون زبائنه من الأثرياء، وأضاف أنه كان يلجأ إلى المنطقة الجبلية للقاء عملائه، وتسليم المخدر لهم.

وقالت المتهم، أن السلاح المضبوط فى الجريمة، يستخدمه فى الدفاع عن نفسه، خلال ترويج بضاعته، كما ارشد عن مصدر تمويله بالمواد المخدرة، وكشف عن هوية عاطل اشترى منه السلاح النارى ، واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة العياط، تفيد اتجار عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته 37 جرام من مخدر الهيروين، وبندقية الية، و15 طلقة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.