"خطة البرلمان" تطلب حصر شامل بممتلكات هيئة الإصلاح الزراعى

النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

كتب عبد اللطيف صبح

الأحد، 26 يناير 2020 02:09 م

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، بموافاة اللجنة بحصر شامل بجميع ممتلكات هيئة الإصلاح الزراعى وما هو متنازع عليه، وما اُتخذ من إجراءات نحو التعديات على أملاك الإصلاح الزراعى والقيمة التقديرية، وفحص طبيعة عمل الـ7 مستشارين المنتدبين من هيئة قضايا الدولة لهيئة الإصلاح الزراعى، ومدى تطابق الانتداب مع اللوائح والمعايير المتعلقة بانتداب المستشارين فى الإطار القانونى، وموافاة اللجنة بنتائج التقرير خلال أسبوع من تاريخه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة حساب ختامى موازنة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الموارد المائية والرى، الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الهيئة العامة للثروة السمكية، مركز البحوث الزراعية، المجلس القومى للسكان، وذلك بحضور وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والرى، للسنة المالية 2018/2019.

ومن ناحيته تعجب النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، من حجم إيرادات الهيئة عن السنة المالية 2018/2019، حيث بلغت إيرادات الهيئة نحو 455 مليون جنيه فقط، واصفا الأمر بـ"غير المنطقى"، لكما تساءل عن سبب تدنى إيراد إيجار الأراضى الحكومية المملوكة للهيئة، حيث بلغت نحو 91 مليون جنيه فقط أيضا خلال العام.

فيما وجه وكيل اللجنة مصطفى سالم انتقادات لعدد من الجهات الحكومية، قائلا: يتضح لنا من المناقشات مع ممثلى معظم الوزارات ومنها الموارد المائية والرى والزراعة، خلال الجلسات أنه ليس لديهم معلومات كافية للرد على استفسارات النواب، بما فيهم رؤساء إدارات مركزية، مضيفا " نتلقى شكاوى كل الوزارات من عدم كفاية الاعتمادات المالية، فيما تكشف الحسابات الختامية فى النهاية عن عدم وجود إنفاق، وهو أمر غريب ويجب مراعاته مستقبلا عند إعداد الموازنة العامة".

فيما طالبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، بموافاة اللجنة بالإجراءات التى اتخذتها هيئة الإصلاح الزراعى بشأن ملاحظات المركزى للمحاسبات، ونتيجة التحقيقات والردود وإفادة اللجنة بهم، حيث أظهرت وجود حسابات غير معلومة للحكومة ممثلة فى وزارة المالية، ما يؤكد على وجود خطأ يستدعى التفتيش على هذه الجهة.